"الشيوخ" يبدأ حسم مواد تعديل قانون الضريبة على العقارات.. ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

انطلقت قبل قليل أعمال الجلسة العامة ل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لحسم مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة.
جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
مناقشة مواد تعديل قانون الضريبة على العقارات

ووافق مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة أمس الأحد، من المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وخلال الجلسة استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يأتي تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.
وتتضمن التعديلات تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
كما يتضمن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه.
وأسست اللجنة تعديل برفع حد الإعفاء لتوزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، لاسيما أن سوق العقارات المصرية شهد ارتفاعات إسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.