يعول كثير من الخبراء والمراقبين في سوق المال المصري، علي بورصة 2011 باعتبارها ستكون أفضل حالا مما سبق، لاسيما في ظل اصرار الجهات المسئولة بالسوق وبخاصة الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة، علي اتباع استراتيجيات جديدة من شأنها جذب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين إلي البورصة، والعمل علي الترويج اللائق لها. وقال الخبراء إن البورصة في العام الجاري من الممكن ان تلعب دورا حيويا، في تنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو، لاسيما وأن حالها سيكون أفضل بكثير عن ذي قبل، مؤكدين أن البورصة من الطبيعي أن تستفيد من النمو الذي يحققه الاقتصاد المصري بالاضافة ماهو متوقع تحقيقه العام الجاري، بفضل السياسات المالية الحكيمة وقوة الجهاز المصرفي. وكانت البورصة المصرية قد نجحت في العام الماضي، في جذب طروحات أولية بقيمة 2.2 مليار جنيه، فضلا عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17.3 مليار جنيه خلال العام المنقضي 2010، وتستهدف البورصة المصرية في 2011 إتاحة فرص الحصول علي التمويل غير المصرفي، لأكبر عدد من الشركات علي اختلاف أحجامها، بما يساعدها علي تحقيق مستويات النمو من خلال طروحات جديدة. وعلي الرغم من أن معظم الاكتتابات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية خلال العام الماضي، لم يكتب لها النجاح لأنها تمت وسط ظروف صعبة، ونقص حاد في السيولة أثرت سلبا علي أحجام وقيم التداولات، فضلا عن انخفاض أسعار الأسهم عن سعر الطرح بمجرد تداولها، فإن خبراء توقعوا عودة قوية للاكتتابات في البورصة المصرية في 2011، من شأنها محو الصورة السلبية التي خلفتها الطروحات السابقة. وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام، إن جزءا من ملامح استراتيجية الفترة المقبلة، تتمثل في جذب الشركات والمؤسسات خاصة ذات الملاءة المالية القوية لقيد أسهمها في السوق، مما يؤكد دور أسواق المال في توفير آليات التمويل لأنشطة الشركات تسهم في زيادة قدراتها الإنتاجية والتوسعية بما ينعكس إيجابيا علي تدعيم حركة النمو الاقتصادي، مشيرا إلي ان 2011 سيشهد مزيدا من الطروحات الجديدة، منها طرح مؤكد خلال النصف الأول من العام، رافضا الإفصاح عن اسم الشركة أو القطاع الذي تنتمي له. وأضاف أن الطروحات الجديدة في البورصة ستعزز عمق السوق وتغير حجم السيولة علي المديين الطويل والمتوسط، خاصة أنها تضيف شريحة جديدة من المستثمرين إلي جانب إسهامها في تقوية القطاعات الممثلة للشركات المتداولة ودعم التنافسية بين هذه الشركات علي الصعيدين المحلي والدولي، متوقعاً عودة الاكتتابات بقوة خلال العام الجديد. من جانبه توقع مدير الاستثمار بشركة الجذور للاستثمارات المالية أحمد العطيفي، أن يشهد عام 2011 طروحات جديدة في قطاع "الأدوية" و"الطاقة" وقطاع "الموارد الأساسية" خاصة الحديد والأسمنت، لاسيما وان هناك العديد من القطاعات مازالت لم تعبر عن نفسها بقوة في العام الماضي والسابق عليه، بسبب التبعات السلبية للأزمة المالية العالمية وما خلفته وراءها من مشكلات للعديد من الشركات. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية سمير سيد زكريا، إن العام الجاري يحمل في طياته كثيرا من التفاؤل، لاسيما في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القائمين علي سوق المال فيما يتعلق بجذب شرائح جديدة من المستثمرين إلي السوق وكذلك جذب شركات جديدة من خلال الترويج وإغراء الشركات بالقيد في البورصة لما له من مميزات. واضاف أن العام الجديد ستكون البورصة المصرية في افضل حالاتها خاصة أن هناك انتخابات رئاسية مقبلة ومن المتوقع أن تشهد التعاملات ازدهارا ملحوظا خلالها. ومن جانبها توقعت أمال سابق خبير أسواق المال أن تستعيد البورصة المصرية تفوقها علي جميع بورصات المنطقة خلال العام الجاري 2011، وتوقعت عودة الاكتتابات بالسوق المصرية بقوة، بسبب انخفاض نسب التدول الحر في
