بعد السجن والغرامات وإيقاف التداول علي بعض الأسهم

السوق لم يعد مرتعا للمضاربين.. وبورصة 2010 أكثر انضباطا

أكد الخبراء أن البورصة تطورت كثيرا بفضل قرارات القائمين عليها وإن كانت هذه القرارات قد تأخرت بعض الشيء إلا أنها جاءت في الوقت المناسب معتبرين أن هذه القرارات جعلت البورصة كيانا قويا اغلق الباب علي المضاربين ومن ثم لم تعد البورصة مرتعا لهم كما كان في السابق، قرارات قوية وحكيمة اتخذها القائمون علي سوق المال مع بداية العام الجديد 2010 تنوعت ما بين ايقاف التداول علي عدد من الشركات التي ثبت بها شبه تلاعبات من قبل المضاربين ثم سجن وفرض غرامات مالية كبيرة علي مخالفين ومضاربين تورطوا في اشعال أسعار بعض من الأسهم في العام الماضي وكبدوا صغار المستثمرين خسائر طائلة.
وأشار الخبراء إلي أن هذه الإجراءات ستجعل من البورصة المصرية كيانا قويا قادرا علي المنافسة ومن ثم مساعدتها علي أن تكون قادرة علي المنافسة وإيجاد تكتل قوي من الشركات القوية ذات الملاءة المالية العالية بما يزيد من المنافسة في السوق وهو ما يجعل هناك بورصة قوية يضع بها المستثمرون أموالهم بلا خوف.
وعلي جانب التطوير والتحديث الذي شهدته البورصة خلال العام الماضي 2009 شهد استمرارا لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تطبقه البورصة منذ عام 2004 ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية وبرامج تطوير وتحديث نظم التداول، واعتبر الخبراء ان القرارات الاخيرة لإدارة البورصة ستكون لها آثار ايجابية كبيرة علي اداء السوق وعلي تعاملات المستثمرين بالسوق وستكون حماية لصغار المستثمرين.
من جانبه، أكد محمود شعبان رئيس شركة الجذور القابضة للاستثمارات المالية أن أيه ضوابط أو قرارات بايقاف أي من الأسهم التي تشهد شبه تلاعبات إنما هو في صالح المتعاملين بالسوق لاسيما صغار المستثمرين مشيرا إلي أن إدارة البورصة انتهجت نهجا جديدا بشأن اضفاء مزيد من الاستقرار والتوازن بالسوق لافتا إلي أن الأمور حاليا لم تعد كما كانت في السابق فاصبحت هناك ضوابط صارمة وهو ما يجعل البورصة أكثر عطاء خاصة في ظل ظروف مواتية لذلك، وأضاف ان هناك خططا طموحا تسعي إدارة البورصة لأن تحققها وتطبقها في الفترة المقبلة علي اعتبار أن البورصة تبحث حاليا عن مكانة مرموقة بين بورصات العالم وهو ما سيساعد كثيرا في جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلي السوق المصرية واعتبر أن الفترة الماضية شهدت كثيرا من التطورات بالسوق سواء ايقافات علي الأسهم أو الحكم بغرامات مالية علي بعض الشركات أو الحكم بالسجن علي بعض من الاشخاص ممن ثبت تلاعبهم بالسوق وهو ما يؤكد أن هناك حرصا من قبل القائمين علي سوق المال المصري بالوصول إلي الاستقرار المطلوب والقضاء علي انفلات المضاربين الذي نشهده من حين لاخر.
فيما أكد محمد الصياد رئيس شركة اكسب لتكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية ان أية ضوابط جديدة من شأنها اضافة المزيد من الرقابة علي آليات السوق وعلي الشركات المدرجة بها من الطبيعي أن يكون لها آثار ايجابية كبيرة سواء علي المتعاملين بالسوق أو حتي علي السوق نفسه مشيرا في ذات الوقت إلي أن البورصة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما بدا واضحا في تقليص نفوذ المضاربين بالسوق علي نحو كبير لاسيما أن البورصة كانت في فترة ماضية مرتعا للمضاربين الذين يتلاعبون بالسوق كيفما شاءوا إلا أنه وبفضل الضوابط الأخيرة وايقاف التداول علي عدد كبير من الأسهم وهو ما يعتبر قرار جريئا يحسب لرئيس البورصة أصبحت البورصة في مأمن وهناك مزيد من الاستقرار مما سيجعل البورصة علي الخريطة العالمية لاسيما أن هناك ضوابط وقوانين يتم تطبيقها علي نحو دقيق واعتبر ان قرارات ايقاف التداول علي أي من أسهم الشركات إنما في صالح المستثمرين انفسهم لا سيما الصغار مؤكدا في الوقت نفسه أن السهم الذي يشتريه عند مستويات عالية للغاية فيما كان سعره قليلا للغاية قبل شهور عليه أن يعلم ان ثمة مضاربات علي السهم ومن ثم يتجنب الدخول في أي منها كما أشار إلي أن المستثمر عليه أن يختار الأسهم بعناية قبل شرائها وعليه أن يقتني أسهم الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية عالية.
فيما أكد محمد حجازي مدير ادارة البحوث الفنية بشركة المجموعة الاستراتيجية للسمسرة أن الضوابط والاحكام السابقة بالسجن علي بعض الاشخاص بتهمة التواطؤ في تلاعبات علي بعض الأسهم ثم ايقاف التداول علي أكثر من سهم لوجود شبهة تلاعبات علي أسعارها إنما هي إجراءات وخطوات جيدة تحسب للقائمين علي السوق وتضفي مزيدا من التطور والانضباط بالبورصة وهو ما سيؤهلنا إلي المضي قدما نحو التقدم والتطور وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية علي حد سواء الي البورصة المصرية واعتبر أن العام الجديد تشهد فيه البورصة تحولات كبيرة تصب في النهاية في صالح المتعاملين مشيرا الي انه علي الرغم من تأخر مثل هذه القرارات أو الضوابط فإنها تكاد تكون مهمة للسوق علي نحو كبير.