بعد الإفراط في التعامل به

الخبراء يطالبون بتحديد "صيغة" قانونية للتعامل ب"الكريديت" لحماية السوق

أشار الخبراء إلي أن "الكريت" أو اقراض شركات السمسرة لعملائها تعتبر كارثة حقيقية من المتوقع أن تدفع السوق إلي الانهيار وضياع أموال المستثمرين بالبورصة خلال الفترة المقبلة خاصة مع قيام شركات السمسرة بالتلاعب في أرصدة العملاء وتتوسع في الاقراض دون ضمانات كافية لافتين إلي قيام بعض الشركات بتمويل عمليات شراء لمستثمرين في البورصة دون وجود سيولة لدي هؤلاء المستثمرين مما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة.
تعرضت شركات الوساطة في الأوراق المالية مؤخرا لخسائر كبيرة ومخاطر عالية بسبب الافراط في التعامل بالكريديت مع مستثمريها وبخاصة في الوقت الحالي.
وأكد خبراء سوق الأوراق المالية أن الوقت الحالي غير مناسب تماما للتعامل بالكريديت لاسيما في ظل الوضع غير المستقر الذي تشهده البورصة المصرية حاليا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تسببت به من خسائر فادحة لجميع البورصات علي مستوي العالم.
من جانبه حذر محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور للوساطة في الأوراق المالية من الافراط في التعامل بالكريديت مشيرا إلي أن الخسائر من الممكن أن تتضاعف وتزداد حدة في حال الافراط في التعامل به سواء للبورصة أو للمستثمر أو الشركة نفسها.
وأكد أن هناك بعض المباديء التي من المفترض اتباعها في مثل الظروف الحالية تجنبا لمزيد من الخسائر.
وأضاف أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حاليا أجبرت الجميع بالالتزام بكل القوانين وتوخي الحذر من قبل المتعاملين بالسوق وأشارإلي أن الكريديت سلاح ذو حدين وليس من السهل أن تحقق شركة السمسرة أو حتي العميل مكاسب كبيرة من ورائه كما يتخيلون.
وأكد أن الوضع الحالي يحتم علي الجميع ضرورة الالتزام التام بجميع الضوابط والتشريعات التي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال مطالبا بضرورة تفعيل الدور الرقابي من قبل الهيئة لحماية السوق من التعرض لمزيد من أية انهيارات في الوقت الحالي.
وألمح أن لأنظمة والقرارات والقوانين الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال المصرية وإدارة البورصة تتسم بالمرونة الأمر الذي يسهل كثيرا من سرعة تطبيق آليات جديدة بالسوق خاصة وأن السوق أصبح بالفعل في حاجة ماسة إليها في ضوء ارتفاع قيم وأحجام التداول اليومية بالبورصة جراء دخول المزيد من السيولة الخارجية إلي البورصة المصرية سواء من البلدان العربية أو الأجنبية بالاضافة إلي إلي أن عودة النشاط يلزمه آليات جديدة من أجل زيادة النشاط والقضاء علي المضاربات.
ومازالت هناك بعض الأمور العالقة والتي مازالت تبحث عن حلول أو علي الأقل تبحث عن مبررات مثل "الية الشورت سيلينج وتفعيل سوق المشتقات وبورصة السلع" ولماذا تأخير تفعيلها حتي الآن بالرغم من إعلان المسئولين مرارا وتكرارا أن البدء في التطبيق قريبا.
وأكد أن الحل الوحيد للقضاء علي أية سلبيات في السوق من الممكن أن تؤثر سلبا علي البورصة هو تفعيل آليات وأدوات مالية جديدة بالبورصة علاوة علي أن الهيئة عليها أن تقوم بتفعيل وتشديد الدور الرقابي علي السوق في الفترة المقبلة.
وتقول علياء جابر المحلل الفني بإحدي شركات الوساطة أن هناك عددا كبيرا من شركات الوساطة مولت تلك العمليات من أرصدة حسابات عملاء آخرين.
وطالبت المسئولين بالهيئة العامة لسوق المال بإعداد خطة لإجراء تفتيشات مكثفة علي شركات السمسرة خلال الأيام القليلة المقبلة لكشف التلاعبات في أرصدة العملاء والمراقبة علي معايير الملاءة المالية بما يضمن الشفافية والتأكد من أن الأمور تسير وفقا للقوانين والضوابط الموضوعة والتي أقرتها الهيئة العامة لسوق المال.
ومنعا لتعرض البورصة المصرية لأية مخاطر لاسيما في ظل الظروف الحالية والتي لا تحتمل أية مجازفات أو مخاطر مؤكدة أن "التعامل بالكريديت" له مخاطر كثيرة للغاية علي شركة الوساطة نفسها وعلي المتعامل أيضا مشيرة إلي أنه سلاح ذو حدين.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول في هيئة سوق المال أن الهيئة وضعت خطة لتكثيف عمليات التفتيش المفاجيء علي جميع شركات السمسرة الأوراق المالية للتأكد من سلامة أرصدة العملاء الدائنة والمدينة خاصة مع قيام بعض الشركات بتمويل عملائها بأموال كبيرة ومع خسارة السوق أصبحت أرصدة العملاء مدينة دون وجود أسهم لديهم تضمن "الكريدت".
وأشار إلي أن مفتشي الهيئة ولجانا تم تشكيلها ستقوم بعمليات تفتيش علي شركات يصل عددها إلي 5 شركات يوميا.