زياد بهاء الدين: سنولي اهتماماً أكبر بالرقابة علي التداول الفترة المقبلة..السوق بانتظار "النظام الإلكتروني" للرقابة علي التداول لضبط إيقاع السوق

ينتظر سوق الأوراق المالية بدء دخول "النظام الإلكتروني" الجديد للرقابة علي التداول بالبورصة المصرية حيز التنفيذ في الشهر المقبل، وفقا لما أعلنه رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام.
وأعرب خبراء ومراقبون عن ترحيبهم بنظام الرقابة الجديد لما له من أهمية قصوي باعتباره الأمل في أن يكون "مفتاح" أمان السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النظام سيكون من أهم وظائفه كف التلاعبات بالسوق وحماية المستثمرين وهو الهدف الأسمي للقائمين علي سوق الأوراق المالية.
من جانبها أكدت هيئة الرقابة المالية وعلي لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور زياد بهاء الدين، أن الرقابة علي التداول مسألة خطيرة للغاية، وباتت في حاجة إلي تطوير وتحديث لاسيما في الوقت الحالي.
وأكد أنه من المتوقع أن الرقابة علي التداول سيلقي اهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن رقابة الهيئة هي بمثابة الرقابة اللاحقة، وتختلف عن طبيعة عمل البورصة فيما يتعلق بالرقابة التي تمثل تدخلا لحظيا سواء بالإلغاء أو بالتنفيذات العكسية أو الإيقاف.
أما تأخر قرار الهيئة في تلك المسألة فهو طبيعي لأن دورها الرقابة اللاحقة ومن ثم لابد أن تأخذ وقتا أطول في التدخل من البورصة، فعندما تحدث أي مخالفة يتم دراستها سواء باللجوء للمقاصة أو شركات السمسرة أو اللجوء للمعاملات القديمة، وما هو نوع هذا المستثمر، وكل تلك المسائل تستغرق وقتا زمنيا طويلا، ونجد حدوث غضب من المتعاملين في السوق من رد فعل الهيئة في تلك القضية.
ولفت زياد بهاء الدين إلي أن الهيئة تعمدت في الفترة الأخيرة عدم الإعلان عن إحالة أي قضية للتحقيق، بمعني أن الهيئة لا تتخذ إجراءات لا في التحقيق وكذا الإحالة للنيابة، وعندما تقوم النيابة بتحويل الموضوع للمحكمة، فلهم الحرية في الإعلان عنها أو عدمه مراعاة لمصالح الناس، وبدأت الهيئة تتخفف من ذلك القيد بدون مبالغة في الأسابيع الأخيرة فقط، لأنه تأتي حالات معينة والسوق يريد معرفة هل الهيئة أخذت إجراءات في قضية ما أو لا، وبالتالي فالهيئة كانت لا تعلن عمداً عن قرارات الإحالة للنيابة وقت حدوثها، وهذا عمل علي زيادة الشعور لدي الناس بأن الهيئة لا تأخذ إجراءات كافية.
من جانبه قال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إن النظام الجديد للرقابة علي التداول له فوائد بالجملة أهمها القضاء علي المضاربات الحادة والكشف عن التلاعبات التي قد تتم من قبل بعض المضاربين بغرض السيطرة علي أي من الأسهم، وبالتالي سيحقق النظام الجديد مبدأ العدالة والشفافية بالسوق وحماية مصالح وحقوق صغار المستثمرين وإضفاء مزيد من الاستقرار.. وتوقع أن يؤدي نظام الرقابة الجديد علي التداول إلي زيادة النشاط في السوق المصري خاصة أن النظام الجديد سيتيح فتح المجال للبورصة المصرية بصورة أكبر علي السوق الإنجليزي، لافتا إلي أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة الجديدة للبورصة علي تنشيط سوق الأوراق المالية وإحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد علي تنمية وتعميق التعامل في الأسواق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي أدت إلي إضعاف أداء البورصة.
من جانبه أكد سمير سيد زكريا رئيس شركة "مينا" للسمسرة في الأوراق المالية، أن الميزة الكبري في هذا النظام أنه يستطيع تحديد المجموعات المرتبطة من خلال التعاملات ثم الدخول علي تعاملاتهم التاريخية السابقة لمعرفة وقياس التلاعبات التي تتم بدقة، ولفت إلي أن البورصة المصرية كانت قد اشترت نظاما جديدا للرقابة علي التداول من شركة "ملينيام" السريلانكية حيث إن فوز "ملينيام" بالصفقة جاء مدعوما بالعلاقة الاستراتيجية بين السوقين المصرية والإنجليزية خاصة بعد استحواذ بورصة لندن علي ملينيام واعتزامها تعديل نظام الرقابة علي التداول المستخدم بالسوق الإنجليزية للاعتماد علي النظام نفسه الذي قامت بشرائه البورصة المصرية مما يدعم الربط بين السوقين.. واعتبر أن النظام الجديد سيفتح مجالا للتعاون بين السوقين المصري والإنجليزي ويزيد من النشاط.
ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عزام الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والمنظمات بإحدي الجامعات الأجنبية بمصر، أن أي نظام جديد للرقابة علي التداول في مصر سيكون له فوائد كبيرة للغاية لعل من أهمها حماية حقوق صغار المستثمرين، وزيادة النشاط بالبورصة وإخراجها من الركود الكبير الذي عانت منه لفترات طويلة بسبب الأزمات المالية المتعاقبة.. وأكد أن السوق المصري علي استعداد تام لبدء العمل بالنظام الجديد واستيعابه جيدا خاصة أن السوق في حاجة إلي مزيد من التطور والرواج في هذه المرحلة الحرجة.