تطوير أداء سوق المال وعودة الثقة

متابعة‏:‏ عمرو فوزي تسلم الدكتور خالد سري صيام منصبه كرئيس جديد للبوصة فعليا الخميس الماضي‏,‏ وفور تسلمه منصبه الجديد قام بسلسلة من الزيارات لجميع ادارات البورصة المختلفة‏,‏ كما تفقد قاعة التداول الجديد‏,‏ وابدي عدة ملاحظات عن إدارات البورصة‏,‏ وعقب ذلك اجتمع مع عدد من مسئولي هيئة الرقابة المالية وكذلك قام بالاجتماع مع مديري إدارات البورصة المختلفة في حضور الأستاذ ماجد شوقي رئيس البورصة السابق‏,‏ وطالب كل إدارة بإعداد تقرير واف ومفصل عن الفترة الماضية‏,‏ وكذلك خطة التطوير الخاصة بكل إدارة خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وأشار رئيس البورصة الجديد في تصريح خاص للأهرام إلي أن هذه الاجتماعات استهدفت وضع خطة عمل جديدة لتطوير أداء سوق المال علي جميع الأصعدة سواء علي المستوي الإداري أو التنظيمي أو الرقابي‏,‏ مشيرا الي شعوره بحجم المسئولية الكبير الملقاة علي عاتقه في ظل انتظار الكثيرين من الموجودين داخل مجال سوق المال سواء شركات مقيدة أو شركات أوراق مالية أو من مستثمرين أو بنوك استثمار بل كل من له علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بسوق المال ينتظر منه الكثير والعديد من الاجراءات الجديدة لتطوير أداء سوق الأوراق المالية في مصر‏.‏
وأكد الدكتور خالد سري صيام أنه سيعمل علي تطويع جميع الامكانيات المتاحة حاليا لخدمة جميع العاملين في المجال بما يحسن من أداء البورصة من خلال عمل جماعي لتظهر نتائجه تدريجيا خلال الفترة المقبلة سواء علي مستوي السيولة وعدد المستثمرين أو الرقابة علي التداول‏.‏
مضيفا الي ان الفترة المقبلة ستشهد بدء العمل في المرحلة الثانية من برنامج تطوير سوق المال والتي اقرته وزارة الاستثمار‏,‏ وأن المرحلة المقبلة ستشهد العمل علي بث المزيد من الثقة والطمأنينة لدي المتعاملين والمستثمرين في السوق بما ينعكس تباعا علي أحجام التداول وكذلك معدلات دخول أموال واستثمارات جديدة للسوق علي مستويات الأفراد أو المؤسسات‏,‏ وشدد رئيس البورصة الجديد علي انه لا توجد أولوية تجعل البورصة تفضل شريحة من المستثمرين علي أخري فالبورصة تهدف لجذب جميع الفئات‏.‏
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لسوق المال في مصر‏,‏ أشار رئيس البورصة أن سياسته تهدف لاعادة الثقة في السوق وانها لا تعني محدودية اتخاذ القرار علي فئة بعينها‏,‏ حيث ان جميع أضلاع السوق متاح لها ابداء رأيها‏.‏
وعن الإطار التشريعي للسوق أكد أن التعاون جار في هذه الصدد مع وزارة الاستثمار التي ستتقدم ب‏14‏ مشروع قانون للقطاع المالي غير المصرفي وستكون البورصة محورا رئيسيا ضمن هذه القوانين المقترحة‏,‏ كما انه يجري حاليا دراسة مشروع قانون اتحاد العاملين في الأوراق المالية‏.‏ وحول بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ أفاد دكتور صيام انه مازال الوقت مبكرا جدا لتقييم أداء هذه البورصة خاصة انها لاتزال سوقا جديدة ولم تنقل حتي الآن عن البورصة الأم‏,‏ مشيرا الي ان استقلالها في كيان منفصل يتوقف علي وصول القيمة السوقية لها وأحجام تداولاتها لحدود معينة‏.‏ وأختتم حديثه بأهمية دور الإعلام خلال الفترة المقبلة خاصة ان الإعلام يلعب دورا حيويا في العلاقة بين البورصة والمستثمرين‏,‏ وأن تعزيز مسألة الإفصاح والشفافية تعتمد بشكل كبير علي العلاقة بين إدارة السوق ووسائل الإعلام بما يحقق مبدأ اتاحة المعلومة المالية بكل تفاصيلها في نفس التوقيت لكل الفئات‏.