أكد ان بدء المرحلة الثانية من تطوير سوق المال أهم اولوياته

خالد سري صيام رئيسا للبورصة خلفاً لماجد شوقي الذي طلب إعفاءه

أصدر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس قرارا بتعيين الدكتور خالد سري صيام رئيسا للبورصة اعتبارا من 51 يوليو الحالي وتعيين محمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة اعتبارا من أول أكتوبر القادم.. وقد عبر الدكتور محمود محيي الدين عن تقديره لما قام به ماجد شوقي خلال فترة رئاسته للبورصة ومابذله من جهد لتطويرها وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسي خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي مشيرا الي ان ماجد شوقي ابدي رغبته في انهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة بعدما قضي 5 سنوات رئيسا للبورصة وسنة سابقة نائبا للرئيس.
وقال الوزير ان الرئيس الجديد للبورصة كان يعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان من قبل نائبا لرئيس هيئة سوق المال، ويعمل محمد فريد صالح خبيرا في وزارة الاستثمار وهو المسئول عن ملف الاسواق المالية ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 4002.
وصرح وزير الاستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول اكتوبر 0102. وذكر الدكتور محمود محيي الدين ان تعيين الدكتور محمد عمران في منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر اضافة كبيرة لها خاصة في ظل ماتقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لادارة محفظة مالية واستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته في هذا الشأن.
كما أعلن د. محيي الدين عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور اشرف الشرقاوي نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو استاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان يعمل منذ عام 8002 مستشارا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية كما أصدر قراراً بتعيين محمد أميري مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء في الاسواق المالية، وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية في الاشراف علي تطوير التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين ان هذه القرارات تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وتأتي في اطار تجديد الدماء في البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهي من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير. وأكد ان وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد في تطوير هذه الاسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وذلك في اطار ماتم اعلانه بشأن اجراءات برنامج تطوير القطاع المالي في مرحلته الثانية التي بدأت في يناير 9002 وتنتهي في عام 2102، وذلك بعد استكمال المرحلة الأول للبرنامج والتي بدأت في عام 4002 وانتهت في عام 8002 .
وفي اول تصريحات صحفية له عقب تعينيه رئيسا للبورصة اكد د. خالد سري صيام ان تطبيق المرحلة الثانية من منظومة تطوير سوق الاوراق المالية ابرز الاولويات وخاصة في ظل الفترة الحرجة التي يعاني منها السوق من تقلبات كبيرة.
وقال في كلمته امس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للترحيب برئيس البورصة الجديد وتوجيه الشكر الي رئيس البورصة السابق انه سيسعي خلال المرحلة المقبلة الي رفع مستوي التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة لتحقيق الخطط الاستراتيجية لارتقاء بمستوي سوق المال المصري من خلال زيادة حجم ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق وتشجيع الشركات وفقا لقواعد القيد.
واضاف انه لا توجد نية لاتخاذ قرارات عاجلة تتعلق بقواعد القيد والرقابة علي التداول حيث ان الوضع الحالي مستقر للغاية.. مشيرا الي ان هناك اتجاها كبيرا للاستعانة بجميع الكوادر الموجودة داخل البورصة للمشاركة في تنفيذ خطة التطوير.