5 قيادات جديدة لتجديد الدماء في القطاع المالي

خالد سري صيام رئيسا للبورصة خلفاً لماجد شوقي الذي طلب إعفاءه

أصدر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس قرارا بتعيين الدكتور خالد سري صيام رئيسا للبورصة اعتبارا من 51 يوليو الحالي وتعيين محمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة اعتبارا من أول أكتوبر القادم.
وعبر الدكتور محمود محيي الدين عن تقديره لما قام به ماجد شوقي خلال فترة رئاسته للبورصة ومابذله من جهد لتطويرها وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسي خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي مشيرا الي ان ماجد شوقي ابدي رغبته في انهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة بعدما قضي 5 سنوات رئيسا للبورصة وسنة سابقة نائبا للرئيس.
جدير بالذكر ان الرئيس الجديد للبورصة كان يعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان من قبل نائبا لرئيس هيئة سوق المال، ويعمل محمد فريد صالح خبيرا في وزارة الاستثمار وهو المسئول عن ملف الاسواق المالية ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 4002.
كما صرح وزير الاستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول اكتوبر 0102. وذكر الدكتور محمود محيي الدين ان تعيين الدكتور محمد عمران في منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر اضافة كبيرة لها خاصة في ظل ماتقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لادارة محفظة مالية واستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته في هذا الشأن.
كما أعلن د.محيي الدين عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور اشرف الشرقاوي نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو استاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، وكان يعمل منذ عام 8002 مستشارا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية كما أصدر قراراً بتعيين محمد أميري مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء في الاسواق المالية، وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية في الاشراف علي تطوير التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين ان هذه القرارات تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وتأتي في اطار تجديد الدماء في البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهي من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير. وأكد ان وزارة الاستثمار تتطلع لمزيد من الجهد في تطوير هذه الاسواق وتحديث نظم الرقابة عليها ورفع الكفاءة المؤسسية للبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وذلك في اطار ماتم اعلانه بشأن اجراءات برنامج تطوير القطاع المالي في مرحلته الثانية التي بدأت في يناير 9002 وتنتهي في عام 2102، وذلك بعد استكمال المرحلة الأول للبرنامج والتي بدأت في عام 4002 وانتهت في عام 8002 .