الهيئة تبذل ما بوسعها والمشكلة في القوانين..العقوبات غير الرادعة وثغرات القوانين أبوبا خلفية

* زيادة بهاء الدين: لا ندخر جهدا في تطوير الرقابة.. ورقابتنا هي "رقابة لاحقة"
محمد إبراهيم
أجمع خبراء ومراقبون بسوق المال المصري علي أن هناك ضعفا واضحا في الرقابة علي سوق الأسهم، رغم كل ما يبذل من جهود مضنية من قبل هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد.
وقال الخبراء إن المشكلة تكمن في الأساس في بعض قوانين سوق المال، التي لم تعد تصلح في الوقت الحالي ومن ثم لابد من النظر فيها مرة أخري بما يتماشي مع ظروف السوق الحالية، خاصة أن هناك ثغرات عديدة في بعض من القوانين التي يستغلها البعض في تحقيق رغباتهم ما يؤثر سلبا علي مصالح المستثمرين والسوق بصفة عامة.
وأكد خبراء السوق أن ما يساعد علي ذلك ضعف العقوبات مطالبين في الوقت نفسه بضرورة أن تكون تلك العقوبات رادعة، بحيث يعيد المخالفون التفكير ألف مرة قبل الإقدام علي أي تلاعبات، وهو مما يزيد من نسبة المخالفات بالسوق.
وينتظر سوق الأوراق المالية بدء دخول "النظام الالكتروني" الجديد للرقابة علي التداول بالبورصة المصرية حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل، علي أمل أنه سيكون هو "المنقذ".
وأعرب خبراء ومراقبون عن ترحيبهم بنظام الرقابة الجديد لما له من أهمية قصوي باعتباره الأمل في أن يكون "مفتاح" أمان السوق خلال الفترة المقبلة خاصة أن النظام سيكون من أهم وظائفه كف التلاعبات بالسوق وحماية المستثمرين وهو الهدف الاسمي للقائمين علي سوق الأوراق المالية.
من جانبها أكدت هيئة الرقابة المالية وعلي لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور زيادة بهاء الدين، أن الرقابة علي التداول مسألة خطيرة للغاية، وباتت في حاجة إلي تطوير وتحديث لاسيما في الوقت الحالي.
وأكد أنه من المتوقع أن الرقابة علي التداول سيلقي اهتماما أكبر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أن رقابة الهيئة هي بمثابة الرقابة اللاحقة، وتختلف عن طبيعة عمل البورصة فيما يتعلق بالرقابة التي تمثل تدخلا لحظيا سواء بالإلغاء أو بالتنفيذات العكسية أو الإيقاف.
أما تأخر قرار الهيئة في تلك المسألة فهو طبيعي لأن دورها الرقابة اللاحقة ومن ثم لابد أن تأخذ وقتا أطول في التدخل من البورصة، فعند أي مخالفة يتم دراستها سواء باللجوء للمقاصة أو شركات السمسرة أو اللجوء للمعاملات القديمة، وما نوع هذا المستثمر؟ وكل تلك المسائل تستغرق وقتا زمنيا طويلا، ونجد حدوث غضب من المتعاملين في السوق من رد فعل الهيئة في تلك القضية.
ولفت زياد بهاء الدين إلي أن الهيئة تعمدت في الفترة الأخيرة عدم الإعلان عن احالة أي قضية للتحقيق بمعني أن الهيئة لا تتخذ إجراءات لا في التحقيق وكذا الاجابة للنيابة، وعندما تقوم النيابة بتحويل الموضوع للمحكمة، فلهم الحرية في الإعلان عنها أو عدمه مع مراعاة لمصالح الناس وبدأت الهيئة تتخفف من ذلك القيد بدون مبالغة في الأسابيع الأخيرة فقط لأنه تأتي حالات معينة والسوق يريد معرفة هل الهيئة أخذت إجراء في قضية ما أو لا، وبالتالي فالهيئة كانت لا تعلن عمدا عن قرارات الاحالة للنيابة وقت حدوثها، وهذا عمل علي زيادة الشعور لدي الناس بأن الهيئة لا تأخذ إجراءات كافية.
من جانبه يعلن محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك ضعفا واضحا في الرقابة ،مرجعا السبب في ذلك إلي ضعف بعض قوانين سوق المال والتي باتت في حاجة إلي إعادة نظر، مشيرا إلي أن ضعف العقوبات أيضا أسهمت بقدر كبير في زيادة نسبة المخالفات والتلاعبات في السوق.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة يبذلان كل ما بوسعهما من أجل احكام الرقابة علي السوق وهو جهد واضح خلال الفترة الماضية.
أشار إلي أن الأسواق الأوروبية وخاصة الأمريكية تشهد رقابة صارمة وهو ما يجعل الشركات في تلك الأسواق أكثر التزاما موضحا أن النظام الجديد للرقابة علي التداول قد يكون هو الأمل خاصة أن ذلك النظام له فوائد بالجملة أهمها القضاء علي المضاربات الحادة والكشف عن التلاعبات التي قد تتم من قبل بعض المضاربين بغرض السيطرة علي أي من الأسهم، وبالتالي سيحقق النظام الجديد مبدأ العدالة والشفافية بالسوق وحماية مصالح وحقوق صغار المستثمرين واضفاء مزيد من الاستقرار.
وتوقع أن يؤدي نظام الرقابة الجديد علي التداول إلي زيادة النشاط في السوق المصري خاصة أن النظام الجديد سيتيح فتح المجال للبورصة المصرية بصورة أكبر علي السوق الانجليزي لافتا إلي أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارة الجديدة للبورصة علي تنشيط سوق الأوراق المالية واحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد علي تنمية وتعميق التعامل في الأسواق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي أدت إلي اضعاف أداء البورصة.