مطالب بتغليظ العقوبات وإعادة النظر في بعض قوانين سوق المال

أجمع خبراء ومراقبون اقتصاديون علي أن البورصة تحت مظلة هيئة الرقابة المالية في عهد زياد بهاء الدين والفريق المعاون له أفضل حالا عما سبق مؤكدين في الوقت نفسه ان ضبط ايقاع السوق وتراجع نسبة التلاعبات والمخالفات وتفعيل وتطوير آليات الرقابة وتتبع المخالفات ومحاسبة المخطئين من أبرز المكاسب التي جناها السوق والمتعاملون به.
وبعيدا عن المجاملات وإلقاء الخطب والأشعار "الرنانة" حاولنا وبكل "موضوعية" وشفافية رصد الوضع الحقيقي للبورصة، خلال الفترة الماضية خاصة تحت مظلة "هيئة الرقابة المالية"، لنقل الصورة واضحة أمام الجميع للوقوف علي طبيعة ما وصل إليه السوق مؤخرا.
وأكد الخبراء انه علي الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتحقيق الاستقرار بالسوق فإنه مازال هناك بعض الثغرات التي يسهل علاجها لعل من أبرز تلك الثغرات والمشكلات ضرورة إعادة النظر مرة أخري في بعض من قوانين سوق المال والتي لم تعد تلائم أوضاع السوق حاليا والعمل علي تغييرها لتكون مناسبة لظروف السوق حاليا بالاضافة الي ابداء قدرا من الاهتمام بموضوع "الشفافية" خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبراء ان البورصة المصرية شهدت تطورات فعلية ووهو ما لمسناه علي أرض الواقع إذ انخفضت نسبة المخالفات والتلاعبات في السوق بنحو 60% خلال العامين الماضيين وبرغم من أنه لا يمكن تصور أي من اسواق العالم بدون مخالفات أو تلاعبات فإن هيئة الرقابة المالية المصرية تسعي جاهدة لخفض نسبة المخالفات وهو انجاز يحسب للقائمين علي سوق المال المصري.
وفي رصد تفصيلي لأداء الهيئة خلال الفترة الماضية فقد عمدت هيئة الرقابة المالية إلي تعظيم الفائدة من إنشاء هيئة رقابة مالية موحدة واستكمال بنيتها المؤسسية والتي تم تنفيذ جزء كبير منها وإن كان أبرز الأدوات التي تم تنفذ جزء منها هو بناء نظام حديث للمعلومات واستكمال قاعدة البيانات وانشاء بنية أساسية لمعالجة المعلومات.
وتراجعت نسبة المخالفات بالسوق بشكل كبير إذ لم نعد نسمع عن شركات تنهب أموال عملائها كما كان يحدث في السابق نظرا لتطوير عمليات الرقابة بصورة دورية ومنتظمة وتفعيل قوانين وتشريعات ساعدت كثيرا في تحسين أجواء التداول بالبورصة وتحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق ما ساعد بقدر كبير في جذب عدد لا بأس به من المستثمرين وايجاد سوق قوي قادر علي مضاهاة ومنافسة الاسواق العالمية.
يقول محمود شعبان رئيس شركة "الجذور" للوساطة في الاوراق المالية ان السوق المصرية تتمتع بنظام تشريعي يضاهي البورصات الأوروبية والأمريكية بفضل هيئة الرقابة المالية مشيرا إلي ان البورصة المصرية اصبحت أكثر استقرارا بفضل تطوير قوانين البورصة.
واضاف ان البورصة شهدت تطورا كبيرا خلال العاملين الماضيين في عهد رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين وفريق العمل بالهيئة جميعهم وهو ما بدا واضحا أمام الجميع فالأمر لا يحتاج إلي تفسير وكل مستثمر يعي ذلك تماما مشيرا في الوقت نفسه إلي ان بعض التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية لا يرجع إلي عيوب في السوق وإن كانت المشكلات والظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها جميع اسواق العالم بسبب الازمات المالية المتلاحقة كانت هي السبب في بعض التوترات التي حدثت من حين لآخر.
وقال إن الهيئة تبذل ما بوسعها لتحقيق الانضباط بالسوق وتفعيل الرقابة وتطويرها دائما وهو جهد يحسب لجميع القائمين علي سوق المال فالبورصة المصرية اصبحت حاليا نموذجا يحتذي به بين الاسواق العالمية فيما يتعلق بالتشريعات والرقابة وتقليل معدلات التلاعبات والتصدي لها بحزم وإن كان الأمر في حاجة ماسة الي تغليظ العقوبات علي المخالفين للوصول الي سوق مثالي خال من أية مشكلات لافتا الي ان تحقيق هذا الأمل ليس بمستحيل خاصة في ظل قيادة زياد بهاء الدين والفريق المعاون له نظرا لرؤيتهم الثاقبة والحكمة في تعاملهم مع المشكلات واهتمامهم الزائد بهموم ومشكلات المستثمرين بالسوق والسعي الدءوب لحلها.
ويقول سمير سيد ذكريا رئيس مجلس ادارة شركة "مينا" للسمسرة ان البورصة تغيرت كثيرا بالفعل خلال العامين الماضيين وظهرت ايجابياتها لتتفوق علي سلبياتها وإن كانت هناك بعض النقاط التي لابد من الوقوف عندها.