زياد بهاء الدين : تفعيل "الشورت سيلينج" وتنشيط سوق السندات وتعديل قواعد صناديق الاستثمار على قائمة أولويات 2010

الأخبار المصرية _
كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة عن الانتهاء من مشروع قانون متكامل لتوحيد القواعد الرقابية لكل الشركات والمؤسسات المالية التي تندرج تحت مظلة الهيئة، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن توحيد إجراءات التأسيس وأساليب الرقابة على الشركات للأنشطة المالية غير البنكية المتمثلة في التأمين والتمويل العقاري وشركات السمسرة وبنوك الاستثمار والتأجير التمويلي، كما يهدف أيضا إلى توحيد القواعد الخاصة بحوكمة الشركات ومراعاة قواعد الإفصاح والشفافية وحدود التزام مجالس الإدارات ومراعاة قواعد المراجعة الداخلية والخارجية.
وأضاف بهاء الدين في حوار شامل ل"بنوك ومؤسسات مالية" أنه من المقرر عرض على وزارة الاستثمار لاعتماده خلال الأيام القليلة القادمة موضحا أنه يأتي ضمن حزمة من القوانين التي انتهت الهيئة منها مؤخرا ويتم عرضها على الجهات المعنية لإقرارها خلال عام 2010 وهي مشروع قانون الرعاية الصحية، مشروع قانون التمويل متناهي الصغر وتعديل قانون التمويل العقاري وقانون صناديق المعاشات والتأمين الخاصة موضحا أن تعديلات قانون هيئة سوق المال ليس ضمن أجندة الأعمال خلال 2010 وقد تتم تلك التعديلات خلال 2011.
في البداية نود إلقاء الضوء على أهم تلك القوانين؟
وحول مشروع قانون الرعاية الصحية المدفوعة مقدما، أشار بهاء الدين إلى أن المشروع تم الانتهاء منه وتم عرضه في صيغته الأخيرة على مجلس إدارة الهيئة الذي أدخل عليه بعض التعديلات في الصياغة موضحا أن مشروع القانون ينظم هذا النشاط الذي ظل دون أي رقابة مالية أو طبية على مدى "18" عاما وقد روعي فصل الرقابة المالية عن الرقابة الطبية وهذا القانون يتيح للمواطنين اختيار شركة الرعاية الصحية المتاحة في السوق وأن الرقابة على النشاط تمتد عند الترخيص والممارسة أو تصفية النشاط اختياريا أو إجباريا إضافة إلى تعرضه لمخاطر التسعير وتم النص على ضرورة وجود خبير اكتواري بهذه الشركات يضيف الخبرة المالية إضافة إلى تعرض القانون للجزء الخاص بالعقوبات عند المخالفة وتحدد ألا يقل رأس مال الشركات مقدمة هذه الخدمة عن "10" ملايين جنيه كما أشار إلى أن مشروع القانون أضاف نشاط الوكيل الإداري الذي يدير ولا يتحمل المخاطر المالية، لافتا إلى أن النشاط التأميني للرعاية الصحية المدفوعة مقدما يقتصر على توفير الخدمة عبر أقساط من المؤمن عليهم ودورهم يختلف عن شركات التأمين العادية التي تقدم خدمات متنوعة وتتحمل مخاطر أكبر والتي يصل الحد الأدنى لرأسمالها إلى "60" مليون جنيه بما يتناسب مع ما تقوم به من أعباء وتتحمله من مخاطر وذكر أن هناك مدة كفلها مشروع القانون لتوفيق الأوضاع لا تقل عن عام وأن الشركات القائمة تخدم ما يقرب من "600" ألف مواطن.
ماذا عن التعديلات التي تمت على قانون صناديق التأمين الخاصة؟
وأضاف الدكتور زياد أن هناك تعديلات مهمة في قانون صناديق التأمين الخاصة لمعاجلة الثغرات في القانون الحالي الذي بدأ العمل به منذ "34" عاما مؤكد تعاظم هذا النشاط الذي بدأ بنحو 75 صندوقا وارتفع عدد الصناديق ليقترب من "38" صندوقا تدير احتياطيات تزيد على 24 مليار جنيه وتقدم خدماتها لنحو 4.6 ملايين مشترك.
وأشار إلى أن التعديلات تعزز من الرقابة على نشاط هذه الصناديق عبر ضوابط محكمة منها تشديد عقوبة عدم التسجيل إلى "50" ألف جنيه إضافة إلى ضرورة قيام مسئولي الصندوق بدراسات اكتوارية توازن بين تحقيق الصندوق لأعلى عائد بأقل حد من المخاطرة إضافة إلى تعزيز إداراتها بوجود مدير مالي متخصص كما تمت إضافة صفة المال العام فيما يتعلق بالعقوبات.
ولكن ماذا عن مشروع قانون التمويل متناهي الصغر؟
أضاف الدكتور زياد أن مشروع قانون التمويل متناهي الصغر لا يأتي بجديد حيث أن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل ولكن القانون يأتي لتنظيمه بشكل أفضل ويوفر الحماية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر. وأوضح أن أحد ملامح القانون تتمثل في وضع حد أقصى لقيمة التمويل، مشيرا إلى أن الحد المقترح في المشروع الذي تم تقديمه لوزارة الاستثمار يدور حول 50 ألف جنيه كحد أقصى، وأضاف أنه منذ الإعلان عن بدء وضع هذا القانون تحمست الشركات التي لديها خطط للتوسع في هذا القطاع باعتباره سيسمح لها بممارسة نشاط الإقراض الصغير وليس مجرد التوسط بين العميل والبنك.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، أشار الدكتور زياد إلى اتجاه المؤسسات المالية الضخمة وتحديدا البنوك للاستحواذ على شركات التمويل العقاري من شأنه تنشيط السوق، واعتبر أن ارتفاع عدد الشركات الموجودة في السوق إلى نحو 12 شركة منهم 7 شركات نشطة سوف يسمح بالاهتمام بالجانب الرقابي وتوقع أن يشهد عام 2010 المزيد من الدعم لنشاط التمويل العقاري في ظل اتجاه البنوك ذات الملاءة المالية نحو الاستحواذ على شركات داخل القطاع.
أيام قليلة وتنتهي المهلة الممنوحة للشركات التي لم توفق أوضاعها وفق قواعد القيد والشطب، ماذا عن مصير الشركات المشطوبة؟
قال الدكتور زياد أن الشركات التي لم تنجح في توفيق أوضاعها وفقا لقواعد قيد وشطب الشركات بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل إدارة البورصة وهي 31 ديسمبر الجاري، يمكنها إعادة القيد مرة أخرى بدون الالتزام بشرط تقديم إقرارات مالية لعامين متتاليين موضحا أن هذا التعديل قد تم وضعه لكي يسمح للشركات بشكل أساسي أن تعاود القيد مرة أخرى حين الانتهاء من توفيق الأوضاع بشكل فوري دون الالتزام بمدد زمنية محددة.
ملف سوق الأوامر ، خارج المقصورة لا يزال معلقا حتى الآن، متى تنتهي الهيئة من البت في توصيات إدارة البورصة بشأن إعادة تنظيم السوق؟
حول حسم ملف سوق الأوامر خارج المقصورة، قال الدكتور زياد أنه سوف يتم البت في العديد من التوصيات المقدمة من قبل إدارة البورصة في إطار إعادة تنظيم السوق بعد الانتهاء من التنظيم المتكامل له بحيث تتضح الرؤية بشكل جيد مشيرا إلى أن هذا لن يتم قبل 6 أشهر على الأقل من الآن.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية قد أقر فى منتصف سبتمبر الماضى عدة توصيات بشأن إعادة تنظيم سوق الأوامر - خارج المقصورة تضمنت تعديل موعد جلسة التداول للسوق لتصبح من الساعة 2.45 إلى 3.15 مساءاً لمدة نصف ساعة بعد جلسة التداول العادية اليومية، كما أوصى بأن تستمرمدة تسوية العمليات ( t+2 ) حتى نهاية عام 2009 ، على أن تصبح ( t+4 ) اعتبارًا من أول يناير 2010 وحتى مارس 2010، وتصبح (t+6 ) اعتبارًا من أول أبريل 2010 ، وقام المجلس برفع تلك التوصيات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها طبقا للقرار الجمهورى 191 لسنة 2009 قبل تنفيذ تلك التوصيات .
ماذا عن أهم الآليات والأدوات المالية المتوقع تنشيطها والبدء بها فى عام 2010 ؟
أضاف الدكتور زياد أن عام 2010 سوف يشهد أيضا تفعيل آلية "short selling"أو ما يعرف ب "بيع الأسهم المقترضة " مؤكدًا أن تلك الآلية ليست غرضًا فى حد ذاتها ولكن توجد آحيانا مسائل تحت الدراسة لتقدير مدى ملائمتها واعتبارات أخرى مثل إعادة هيكلة السوق فى ظل تطبيقها ، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دراسة لتلك الآلية ولكن بعد الأزمة تم تأجيلها نظرا لعدم ملاءمة السوق ، ولكن مما لاشك فيه أن الأزمة كان لها تأثير قوي وأدت إلى تأجيل بعض القرارات. وأكد على الشورت سيلينج مطلوب فى السوق المصرى، ويحتاج إلى التنسيق مع البورصة والمقاصة للاستعداد له، كما انه يحتاج للمزيد من الوقت لاستكمال كافة جوانبه.
ماذا عن تنشيط سوق السندات ؟
بالنسبة لتنشيط سوق السندات، أكد الدكتور زياد أنه هناك إجماع من المتخصصين فى نشاط سوق المال على أن سوق السندات فى مصر يحتاج إلى تطوير جذرى للاعتماد عليها كأداة رئيسية فى التمويل للشركات والمؤسسات المالية لذلك فهو يأتى فى مقدمة أولويات هيئة الرقابة المالية الموحدة خلال عام 2010، مشيرًا إلى أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا بالتعاون مع إدارة البورصة وبإشراف وزارة الإستثمار فى البدء فى بعض الاجراءات التمهيدية لتنشيط سوق السندات. وأضاف أن هناك تعاون مستمر مع الجهات المرتبطة بهذه السوق للاسراع من خطوات تنشيطه، لافتًا إلى أن هناك مشاورات تجرى حاليًا مع البنك المركزى المصرى لتنشيط السوق الثانوى للسندات .
وكانت وزارة الاستثمار قد انتهت مؤخرًا من وضع الاطر التفصيلية لخطة تنشيط سوق السندات والتى ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية يتمثل اولها فى آليات تنشيط سوق الاصدارات الحكومية الثانى يقوم على الأدوات اللازمة لتنشيط السوق الثانوية لتداول السندات فيما يرتكز المحور الثالث على كيفية تشجيع الاصدارات التابعة للشركات لدعم السوق الثانوية بالاوراق المالية اللازمة لنشاطها .
وأضاف أن الهيئة تقوم حاليًا بتعديل قواعد إنشاء صناديق الاستثمار مشيرا إلى أن لائحة سوق المال الحالية تتطلب مجموعة من الاجراءات الطويلة للسماح باطلاق الصناديق ولابد من اعادة النظر بها لتيسير النشاط بالاضافة الى اعادة تقييم القواعد الخاصة بقيد الصناديق العقارية بما ييسر الانطلاق فى النشاط وتفعيلها .
وأشار إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا بإصدار ضوابط تنظم بموجبها الشركات التي تعمل فى مجال خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار، ضمن التطوير اللائحي والهيكلي لنشاط صناديق الاستثمار باعتبارها من أفضل سبل استثمار المدخرات لصغار المستثمرين.
من وجهة نظرك ، ما السبب وراء تأخر إطلاق بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
أكد الدكتور زياد أن الهيئة لم تتقاعس عن تفعيل بورصة النيل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات جديدة لتمويل هذا القطاع الحيوى الذى يشكل 80% من هيكل الاقتصاد المصرى. وأوضح أن البورصة مفعلة، فالشركات التي تريد الدخول ليس أمامها أى معوقات، ولكن لم يتم التداول بها بسبب أن عدد الشركات حتى الآن يعتبر قليل للغاية لبدء العمل .
من ناحية أخرى ، أضاف زياد أن تطبيق قواعد الافصاح والشفافية يلقى اهتمامًا خاصًا من جانب الهيئة مشيرا إلى بدء دعم الكادر البشرى من قبل الهيئة لضم أعداد جديدة من الرقباء المدربين من خلال اختبارات قبول تتطلب مستويات مهنية مرتفعة فى كافة القطاعات الرقابية التى يتضمنها نشاط هيئة الرقابة المالية الموحدة .
وشدد على أن المرحلة القادمة تستهدف نشر الوعى بالدور الحقيقى للهيئة وهو التركيز على دورها الرقابى الذى يستهدف تنظيم الاسواق وتيسير كافة الانشطة المالية الغير البنكية المندرجة تحت مظلتها ، موضحا أن الشق الترويجى للانشطة ذاتها سيصبح مسئولية وزارة الاستثمار وذلك فى اطار تفعيل دور الرقيب بشكل حاسم وذلك من خلال الفصل التام بين الادوار ، مضيفًا أن الهيئة تراقب تطبيق قوانين سوق المال والتأمين والتمويل العقاري وتلقي الاموال ومكافحة غسل الاموال والتأجير التمويلي‏‏ .
وأشار إلى أن دور الهيئة في التمويل العقاري، على سبيل المثال، ماهو الا دور قيادي وليس ترويجي، لأنه لايصح ان تقوم الهيئه بوظيفتين معا وهما الترويج والإدارة ، ولكن ما عليها فعله هو تحسين مناخ العمل في كافه القطاعات عن طريق الاداره الجيدة، وعلي هذا النهج قامت الهيئه بسحب عضويتها من كلا من لجنه القيد بالبورصه المصرية ومن إداره البورصة واتحاد البورصات العربية ومن صندوق التمويل العقاري ، مؤكدًا أن هذه السياسه تجعل العاملين بالهيئة يضعون نصب أعينهم أن دوره كرقيب وليس كمروج .
وأشار إلى قيام الهيئة بدعم الكودار البشرية لديها، حيث قامت باختيار 40 رقيبًا جديدًا من حديثي التخرج لتؤهلهم للعمل بها في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والمحاسبة والتأمين والقانون وغيرها من التخصصات التي تحتاجها الهيئة.
ما أبرز مظاهر التعاون بين هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى ؟
بخصوص التعاون بين الهيئة والبنك المركزى المصرى ، أضاف الدكتور زياد أن مظاهر عديدة للتعاون بين الطرفين ومنها التأمين البنكى وذلك لوضع قواعد واضحة لهذا النشاط بين الشركات المشتركة فى قطاعى التأمين والبنوك بالإضافة إلى وضع قواعد حاكمة للشركات الجديدة، كما أن تنشيط سوق السندات يعتبر من أبرز مظاهر التعاون مع البنك المركزى إضافة إلى وضع قواعد موحدة تحكم التمويل العقاري في البنوك والشركات مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه لا نية لترك الرقابة علي التمويل العقاري للبنك المركزي.
وفي نهاية حوارنا معه، قام الدكتور زياد بهاء الدين باطلاعنا على ميثاق شرف العاملين فى الهيئة والذى تم إطلاقه مطلع الأسبوع الحالى مشيرا إلى يتضمن مجموعة من المعايير التى تنظم كافة المعاملات المهنية والسلوكية للعاملين بالهيئة .
وأوضح أن القواعد تنص على تشكيل لجنة للالتزام مهمتها التأكد من التزام العاملين بمعايير شرف المهنة ، ويكون رئيس اللجنة هو مسئول الالتزام الذي يرفع تقارير ربع سنوية يتم عرضها على مجلس الإدارة لتقييم مدى التزام العاملين بالميثاق والمخالفات التي تم رصدها وما تم إتخاذه من إجراءات بشأنها، مؤكدا على أن القواعد سوف تنص على مجموعة من المحاذير الخاصة بمنع العاملين من التداول على الاسهم فى البورصة كما تتضمن الشروط التى تنظم تعاملاتهم فى كافة الخدمات المالية الغير بنكية الاخرى مرتبطة بشكل اساسى بتطبيق الشروط العامة التى تنطبق على كافة المتعاملين مع الخدمات بالاسواق .
كما تتضمن القواعد شروط قبول الهدايا لجميع العاملين ينص الميثاق على أن تكون الهدايا رمزية وفى حالة توجيه اى هدايا ثمينة يتم تسجيلها لدى الهيئة ووضعها تحت تصرفها.