الرقابة المالية تعلن خلال أيام الموعد النهائى لتفعيل نظام لتسليف الأسهم

خاص – أموال الغد:
كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن اجتماع استثنائى للهيئة السبت المقبل لوضع جدول زمنى للخطة الإستراتيجية لعمل الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الهيئة ستحدد التوقيت النهائى لتفعيل الأدوات المالية المعطلة منها نظام تسليف الاوراق المالية والصكوك وسوق العقود سوق خارج المقصور.
وقال خلال ملتقى الاستثمار والتمويل الذى نظمتة وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية الموحدة بالعين السخنة أن الهيئة انتهت من صياغة مشروعات6 قوانين تم ارسال 5 منها الى وزارة الاستثمار بالفعل وعلى رأسها مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية الذي يهدف الى وضع اطار قانوني ورقابي لنشاط تمويل الرعاية الصحية المدفوع مقدما وهو نظام اختياري ويتضمن اجراءات التأسيس والترخيص للشركات المتخصصة في هذا المجال ومراقبتها وحماية حقوق المتعاملين.
أما القانون الثاني فيتضمن مشروع تعديل قانون التمويل العقاري ويهدف الى تبسيط الإجراءات الخاصة بالتمويل وإدخال نشاط إعادة التمويل العقاري تحت مظلة القانون وقواعد الملائة المالية للشركات وتنظيم تمويل العقارات تحت التشييد وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري اضافة الى مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذي يهدف الى تنظيم منح التمويل متناهي الصغر للأفراد والأشخاص الاعتبارية طالما كان للأغراض التجارية والرقابة على هذا النوع من التمويل للحد من الاستغلال والتلاعب في هذا المجال وتدعيم حقوق المقترضين من خلال الإفصاح السليم ورقابة الهيئة ووضع العقوبات لمخالفة معايير الإقراض.
وأكد زياد أنه تم الانتهاء أيضا من مشروع قانون تعديل قانون التأجير التمويلي ولكن الهيئة لم ترسله بعد إلى وزارة الاستثمار ويهدف إلى تحويل نشاط التمويل العقاري الى نشاط مرخص له وخاضع لرقابة الهيئة وتبسيط اجراءات الحصول على التمويل.
وفيما مشروع قانون الرقابة على شركات التمويل فأكد رئيس الهيئة أنه يهدف الى توحيد وتدعيم أدوات الهيئة في الرقابة على كل شركات التمويل غير المصرفي وتنظيم الترخيص لها بمزاولة النشاط وتنظيم الجمعيات الأهلية للشركات العاملة وتحسين متطلبات الافصاح.
أما القانون الأخير فهو خاص بصناديق التأمين الخاصة والرقابة عليها واستثمارها لأموالها والرقابة على المخاطر وعلى نشاطها.