«بهاء الدين»: ملتزمون بتنفيذ حكم القضاء فى نزاع «موبينيل» رغم مخالفته قرار هيئة الرقابة

جدد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، اقتناعه بقرار الهيئة فى النزاع القائم بين شركتى «أوراسكوم تليكوم» و«فرانس تليكوم» حول عرض الأخيرة شراء حصة الأولى رغم صدور حكم محكمة يخالف ذلك. وأضاف «بهاء الدين» خلال منتدى الاستثمار والتمويل الذى نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع البورصة على مدار يومين بمنطقة العين السخنة، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الحكم لأن المحكمة هى صاحبة القرار الأخير، وهو أمر وصفه بأنه «غير مخجل» له كمسؤول.
كانت شركة «أوراسكوم تليكوم» أقامت دعوى قضائية ضد قرار هيئة الرقابة المالية الموحدة، الذى وافقت فيه على عرض «فرانس تليكوم» لشراء كامل حصة أوراسكوم فى شركة «موبينيل» للهاتف المحمول.
وقال «بهاء الدين» فى أول رد فعل له عقب حكم المحكمة: «موقف الهيئة لم يتغير فنحن معنيون بحماية الاستثمار، ولكن الخلاف بين الشركتين بدأ خارج الهيئة واستمر خارجها وتحول النزاع بينهما إلى أشياء أخرى لا علاقة لها بدور الهيئة».
وأكد رئيس الهيئة أن تدخل «الرقابة المالية» فى النزاع جاء بدافع حماية صغار المستثمرين فى الشركة، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بحكم مخالف، ولا يخجله أن تقول المحكمة رأياً مخالفاً لرأى هيئة الرقابة المالية. وأضاف بهاء الدين «يشرفنى أن لدى رأياً مع احترامى الكامل للقضاء، ومازلت متمسكاً برأيى لكن علمونا فى كلية الحقوق أن (الحكم عنوان الحقيقة)».
وأعلن رئيس الهيئة عن الانتهاء من إعداد 5 مشروعات قوانين تم إرسالها إلى وزارة الاستثمار تمهيداً لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، مشيراً إلى أن مشروعات القوانين المقترحة تشمل تعديلات فى قانون التمويل العقارى لاختصار إجراءات تمويل الإسكان والوحدات، إلى جانب استحداث قانون لتمويل الرعاية الصحية بهدف وضع قواعد للشركات التى تعمل فى تقديم خدمات صحية للمواطنين المدفوعة مقدماً، ومشروع قانون تمويل متناهى الصغر، فضلاً عن قانون الرقابة على شركات التمويل، وقانون صناديق التأمين الخاصة.
وأكد أن الهيئة تعمل حالياً على الانتهاء من قانون التأجير التمويلى، تمهيداً لإرساله إلى وزارة الاستثمار. وكشف «بهاء الدين» عن توقيع جزاءات ضد «7» شركات سمسرة فى الأوراق المالية خلال 45 عملية تفتيش مفاجئ للهيئة، منها إيقاف شركة وإلغاء ترخيص أخرى، ومنع 4 شركات من مزاولة النشاط، وإلزام شركة بزيادة قيمة التأمين، مشيراً إلى الانتهاء من دراسة 266 شكوى من المواطنين بخصوص نشاط «سوق المال» من إجمالى 274 شكوى وأحيلت 6 شكاوى منها إلى النيابة.
وأعلن «بهاء الدين» عن عقد اجتماع استثنائى لمجلس الإدارة يوم السبت المقبل لوضع استراتيجية الهيئة على مدى 3 سنوات مقبلة وحسم الموضوعات المتعلقة بسوق «خارج المقصورة» ونظام تسليف الأوراق المالية وإدخال تعليمات جديدة على قواعد صناديق الاستثمار.
وأضاف: «الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين وقعا مذكرة تفاهم قبل أربعة أيام لترتيب قرض مشترك قيمته 120 مليون جنيه مناصفة بين الجهتين لتقديمه إلى جمعية «التأمين التعاونى» لسداد مستحقات العملاء من التأمين المتأخر والمتعثر، والهيئة الآن فى مرحلة حصر الحالات التى يحق لها صرف المستحقات والتعويضات، تمهيداً لصرفها عقب إتمام القرض.