"أوراسكوم" تنوي اللجوء للقضاء الإداري للطعن على رفض الرقابة المالية تظلمها

أعلنت شركة "أوراسكوم تيليكوم" القابضة عن رفض التظلم المقدم منها إلى لجنة التظلمات بخصوص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم لشراء كامل أسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" فى 10 ديسمبر 2009.
وأكدت أوراسكوم فى بيان أنها لها لا تزال عند موقفها من أنه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وعن سعر 273 جنيهاً وهو السعر الذى كان يجب أن تلتزم به شركة فرانس تيلكوم حال قيامها بشراء حصة شركة أوراسكوم تيليكوم فى شركة "موبينيل للاتصالات" وفقاً لحكم التحكيم.
وأوضحت أوراسكوم أنها تقدمت للهيئة فى تظلمها بما يثبت أن المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تيليكوم لوجود هذا الفرض غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة.
وأشارت أوراسكوم إلى اعتزامها تقديم دعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدراي للطعن فى القرار المتظلم منه بطلب إلغائه وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري، وسوف تستمر الشركة فى مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تيليكوم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت أن لجنة التظلمات قررت فى أجتماعها أمس رفض تظلم شركة "أوراسكوم تليكوم" من قرار الهيئة الخاص بعرض شراء أسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل " موضوعاً مع قبوله شكلاً.
و أكد الدكتور زياد بهاء الدين - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة : أن أسباب رفض الهيئة للتظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم" استندت على أسباب قانونية سليمة
وقال فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر هيئة الرقابة المالية إن دور الهيئة قد انتهى بقبولها التظلم، والنزاع الآن بين الشركتين انتقل إلى "ملعب آخر"- على حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن من حق "أوراسكوم تليكوم" الاعتراض على رفض التظلم وأن تلجأ إلى المحكمة لأن التظلم يقدم إلى الهيئة مرة واحدة فقط.