القضاء الإدارى يقضى بوقف حكم استحواز فرانس تيليكوم على موبينيل

قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الأربعاء (13-1)، بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتباره كأن لم يكن، وإدارة البورصة تؤكد ان القرار ليس نهائي.

وحكم القاضي حمدي ياسين لصالح "أوراسكوم تيليكوم" في الاستئناف الذي قدمته اعتراضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لفرانس تيليكوم بالتقدم بعرض لشراء الأسهم القائمة في "موبينيل".

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم للصحفيين عقب الجلسة ان شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج منها.

من جهته، أكد محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ان الحكم ليس نهائيا، وإنما يخص الشق المستعجل فقط، موضحا ان القضية بحثت من حيث الشكل بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة لحين البت في الموضوع.

وأوضح ان هناك لجنة من الخبراء مفوضين من وزارة العدل سيدرسون القضية بتقصي، ثم يقوموا بإرسال تقرير الى القضاء لإعطاء القرار النهائي.

وأشار الى ان قرار المحكمة في الشق المستعجل جاء لإيقاف عرض الشركة الفرنسية قبل ان تنقضي المدة المحددة له في 14 يناير 2010، لتجنب المصاعب التي قد تواجههم إذا صدر القرار النهائي متأخرا عن هذا الموعد برفض العرض الفرنسي.

أما بخصوص قرار المحكمة باعتبار العرض كأن لم يكن، فقال شعبان ان كل من وضع عرضه على الشاشة المخصصة لصفقة فرانس تيليكوم سيسترد أمواله، وستغلق الشاشة.

وكانت شركة "أوراسكوم تيليكوم" قد أعلنت عزمها التقدم بدعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن في قرار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية بقبول العرض المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" عبر وحدتها التابعة "أورانج بارتسيباشنز" لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها لكل سهم.

ولجأت الشركة المصرية الى القضاء الإداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تيليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.

وأفاد بيان للشركة بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تيليكوم بهذا الصدد.

وفي تفسير لرفض الهيئة تظلم أوراسكوم، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة في مؤتمر صحفي إن رفض الطعن يستند إلى أسباب قانونية سليمة مشيرا إلى أن من حق أوراسكوم تيليكوم الاعتراض على رفض التظلم وأن تلجأ إلى المحكمة لأن التظلم يقدم إلى الهيئة مرة واحدة.

جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تيليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعر السهم بحسب التقييم ما بين 263 و337 جنيه.
وتعود أولى حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التى قضت على "أوراسكوم تيليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تيليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.