10 أبريل الحكم في قضية فرانس تيليكوم وموبينيل

حددت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 10 أبريل المقبل للنطق بالحكم في دعوى شركة أوراسكوم تيليكوم للاتصالات، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تيليكوم، والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 13 يناير الماضي حكما مستعجلا بوقف تنفيذ القرار السابق، إصداره من هيئة الرقابة المالية بتاريخ 10 ديسمبر الماضي بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تيليكوم، عن طريق شركة أورانج بارتسيباشنز التابعة لها، والخاص بشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتبار الإعلان عن عرض الشراء كأنه لم يكن، ثم نظرت المحكمة بعد ذلك في موضوع الدعوى لعدة جلسات، ثم قررت في جلسة اليوم حجز الدعوى للحكم.