ساويرس ل«روزاليوسف»: ألجأ للتحكيم الدولى فى حالة رفض تظلمى

كشف د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة طرف محايد فى النزاع بين شركتى «أوراسكوم تليكوم القابضة» و«فرانس تليكوم الفرنسية»، حول صفقة بيع الشركة «المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل»، مشيراً إلى أن الخلاف بين الشركتين هو خلاف مالى، وأنها لا تتدخل إلا فى حدود ما تختص به من حماية للأسواق وحقوق الأقلية من حملة الأسهم فى الشركات المقيدة بالبورصة.
مضيفاً: إن وسائل الإعلام نقلت خطأ أن الهيئة تجبر المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع أسهمهم لشركة «فرانس تليكوم» استناداً إلى أن عرض الشراء المنشور يوصف بأنه إجبارى، حيث إن الموجه إليه الإجبار هنا هو شركة «فرانس تليكوم»، وليس حملة أسهم موبينيل الذين يملكون وحدهم قرار الاستجابة للبيع أو عدم الاستجابة له بما فى ذلك شركة «أوراسكوم تليكوم» المالكة وحدها وبشكل مباشر بنسبة 20% من أسهم موبينيل، وهو ما يعنى أن مدى الاستجابة لهذا العرض من المساهمين، وإقبالهم عليه أمر لا يخص الهيئة مطلقاً، لأن الغرض من تدخلها كان ولايزال مجرد التحقق من أن المساهمين لديهم الفرصة والحق فى البيع إذا رغبوا فى ذلك. ومن جهته قال نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة مبدياً استياءه: إن الشركة لاتزال عند موقفها من أنه ليس هناك أسباب مقبولة تبرز المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وعن سعر 273 جنيهاً، وهو السعر الذى كان يجب أن تلتزم به شركة فرانس تليكوم حال قيامها بشراء حصة شركة أوراسكوم تليكوم فى شركة «موبينيل للاتصالات»، وفقاً لحكم التحكيم، مشيراً إلى أن أوراسكوم قدمت للهيئة فى تظلمها ما يثبت أن المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة.
وأضاف: إن أوراسكوم تعتزم التقدم بدعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن فى القرار المتظلم منه بطلب إلغائه وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجبارى، وسوف تستمر الشركة فى مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تليكوم. يعود الخلاف إلى ديسمبر 2007 عندما رفعت شركة أوراسكوم تليكوم دعوى ضد «فرانس تليكوم» أمام محكمة التحكيم الدولية بشأن فض الخلاف الناشئ عن تنفيذ اتفاقية حملة الأسهم الموقعة بينهما فى 29 أغسطس 2001 كشريكين فى موبينيل، وذلك بعد أن قامت فرانس تليكوم بزيادة حصتها من خلال شراء أسهم من الحصة المطروحة للتداول الحر بالبورصة.
وفى أبريل 2009 أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أن المحكمة أمرتها ببيع أسهمها فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل- إلى فرانس تليكوم بسعر يعادل 26,273 جنيه مصرى للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 7,1 مليار دولار.؟