حكم نهائي للقضاء الإدارى بإلغاء بيع موبينيل إلى فرانس تليكوم

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكماً نهائياً السبت، بإلغاء قرار إحدى الهيئات الحكومية بالموافقة على بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، إلى شركة "فرانس تليكوم"، مما يرجح إنهاء الصراع الذي استمر نحو ثلاث سنوات بين أكبر شريكين لأول شركة للهاتف النقال في مصر.
تضمن الحكم الصادر عن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، بطلان عرض الشراء الإجباري المقدم من الشركة الفرنسية، بسعر 245 جنيهاً (الدولار يساوي 5.4 جنيه) للسهم الواحد، وهو العرض الذي كانت قد اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما رفضته شركة "أوراسكوم تليكوم."
واعترضت الشركة المصرية، التي تمتلك حصة مباشرة قدرها 20 في المائة، على قيمة عرض نظيرتها الفرنسية، ولجأت إلى مستشار مالي مستقل لتقييم سعر سهم "موبينيل"، وهو شركة "برايم"، التي خلصت إلى أن سعر السهم يتراوح بين 287 و327 جنيهاً، مما يعني أن عرض الشركة الفرنسية كان أقل من القيمة الحقيقية لسعر السهم.
إلا أن نائب رئيس "فرانس تيليكوم" للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هشام العلايلي، قال في تعليق له على تقرير شركة "برايم"، إن تقييم سهم موبينيل "لم يكن مطابقاً للمعايير العالمية، فهناك تفاصيل فنية وتقنية ومالية لم يتم الأخذ بها، أهمها متوسط سعر سهم الشركة."
في المقابل، قالت نيرمين أمين، العضو المنتدب لشركة "برايم"، في اتصال هاتفي: "لا يمكن أن يكون هناك أي معلومة غير صحيحة أو دقيقة، كما لا نقبل بالتشكيك في نزاهة التقرير، على الأقل في حدود المعلومات التي حصلنا عليها من الشركة."
واعتبرت أمين، في تصريحات أدلت بها في وقت سابق بعد صدور حكم مبدئي مماثل عن دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، في يناير الماضي، أن تقرير "برايم" تناول كل صغيرة وكبيرة في الشركة، مضيفة أنه استغرق أسبوعين متواصلين من العمل.
وتعليقاً على الحكم الصادر عن الدائرة نفسها السبت، قال عثمان موافي، محامي أوراسكوم، في تصريحات نقلها موقع "أخبار مصر" الرسمي: "هذا القرار انتصار كبير لأوراسكوم، وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية، فيما قالت متحدثة باسم "فرانس تليكوم" إن الشركة لا ترغب في التعليق على الحكم.
وتنقسم شركة "موبينيل" إلى جزأين، 51 في المائة منها لصالح "موبينيل مصر"، وعدد من المستثمرين الآخرين، علاوة على المستثمرين الصغار في البورصة، بينما ينقسم الجزء الباقي 49 في المائة، إلى 29 في المائة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وكذلك 71 في المائة لشركة "فرانس تيليكوم"، التي تقدمت بثلاثة عروض لشراء الجزء الخاص من نظيرتها "أوراسكوم تيليكوم"، من خلال الحصول على نسبة ال49 في المائة كاملة لنفسها.
وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" قد لجأتا إلى المحكمة في 2007، للفصل في خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة، تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين.
من جانبها، ذكرت هيئة الرقابة المالية أنها "طرف محايد" في النزاع بين شركتي "أوراسكوم تيليكوم" و"فرانس تيليكوم"، حول صفقة بيع "موبينيل"، موضحة أن الخلاف بين الشركتين "مالي"، وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما يخصها لجهة "حماية الأسواق، وحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة."
وفي ديسمبر الماضي، استبعدت "فرانس تليكوم" زيادة عرض الشراء الذي تقدمت به للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، أو تقدم أي كيان بعرض مضاد للاستحواذ على حصة الأقلية في الشركة المصرية.