إلغاء قرار الرقابة المالية ببيع موبينيل لفرانس تليكوم

ألغى القضاء المصري السبت قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 245 جنيها للسهم الواحد في تطور ينهي المعركة القضائية على ملكية الشركة.
وتضمن حكم دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بطلان عرض الشراء الاجباري المقدم من الشركة الفرنسية.
واصدرت المحكمة حكما مبدئيا في يناير/ كانون الثاني بوقف عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم المتداولة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وينهي قرار القضاء معركة قضائية بين الشريكين الرئيسيين في موبينيل على ملكية الشركة وتمتلك الشركتان معا الشركة القابضة التي تسيطر على الشركة وتملك اوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 %.
وكانت اورانج بارتيسيبيشن الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت شراء كل الاسهم المتداولة في مقابل 245 جنيها مصريا للسهم ابتداء من 15 ديسمبر/ كانون الاول 2009 وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ورفضته اوراسكوم تليكوم.
ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.
جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.