بهاء الدين: لسنا طرفا في نزاع أوراسكوم و فرانس تليكوم‏

كتبت نجلاء ذكرى - أكد الدكتور زياد بهاء الدين‏,‏ رئيس هيئة الرقابة المالية‏,‏ أن الهيئة ليست طرفا في النزاع القائم بين شركتي‏'‏ أوراسكوم تليكوم‏'‏ و‏'‏فرانس تليكوم‏'‏ حول حصة الأولي في شركة‏'‏ موبينيل‏'‏ المغلقة‏. وقال بهاء الدين إن الهيئة تدخلت لحماية حقوق الأقلية والتي تمثل‏30%‏ من حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والمتداولة بالبورصة المصرية حيث تمتلك شركة‏'‏ موبينيل‏'51%‏ من أسهمها‏.‏ وأضاف موضحا أن الجدل بين الشركتين المتنازعتين والذي انتهي الي حكم تحكيم اختياري يلزم شركة‏'‏ أوراسكوم تليكوم‏'‏ ببيع حصتها البالغة‏14%‏ بشركة‏'‏ موبينيل‏'‏ المغلقة يعد نزاعا تجاريا بين شركتين لا يعني الهيئة إلا أن تدخلها جاء لحماية حقوق الأقلية بالمصرية لخدمات المحمول وبما يحقق المساواة بين جميع الأطراف والعدالة التامة للجميع‏.‏ جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره كل من الدكتور أحمد سعد والدكتور عادل منير والدكتور خالد سري صيام والدكتور سمير رضوان‏..‏
وأوضح بهاء الدين أن الطرف الفرنسي رضخ لمطالب الهيئة والذي سبق أن تقدم بثلاثة عروض شراء بأسعار مختلفة تم رفضها لأنها لاتحقق العدالة لحقوق الأقلية بينما تم قبول العرض الرابع الذي تقدمت به شركة‏'‏ أورانج بارتيسيبا شينز اس ايه‏'‏ إحدي الشركات التابعة لمجموعة‏'‏ فرانس تليكوم‏'‏ والذي جاء محققا لكافة الشروط التي فرضتها الهيئة وطالبت بها‏.‏ وأضاف أن قبول الهيئة لعرض الشراء أدي لتظلم من قبل‏'‏ أوراسكوم تليكوم‏'‏ تقدمت به في‏16‏ ديسمبر الماضي وهو إجراء يتيحه القانون وتنظره لجنة التظلمات وهي لجنة قضائية محايدة لا تتبع هيئة الرقابة المالية وتم تشكيلها من ثلاثة مستشارين من مجلس الدولة أحدهم نائب رئيس المجلس والذي يرأس اللجنة إضافة الي ممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن وزارة الإستثمار‏.‏ وأشار الي أن أمانة اللجنة مقرها هيئة الرقابة المالية ومنوط بها فقط تلقي التظلمات لتنظرها اللجنة‏.‏ وأكد أن اللجنة ارتأت أن قرارات الهيئة برفض عروض الشراء السابقة المقدمة من‏'‏ فرانس تليكوم‏'‏ بسبب الأرباح غير الموزعة بشركة‏'‏ موبينيل‏'‏ وعقد أتعاب الإدارة قد زالت في عرض الشراء الرابع الذي تقدمت به الشركة بسعر‏245‏ جنيها للسهم وقبلته الهيئة وبالتالي فإن إعتماد الهيئة لعرض الشراء الأخير يكون قد قام علي أسس سليمة وصدر متفقا وأحكام القانون وهو ما أدي لقرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا‏.‏
وأضاف زياد بهاء الدين أن عرض الشراء مستمر لنهاية التاريخ المقرر له والمدة الباقية كافية للغاية ليقرر حملة الأسهم البيع أو الإحتفاظ بالسهم بما فيهم شركة‏'‏ أوراسكوم تليكوم‏'‏ المالكة ل‏20%‏ من الأسهم ولاتوجد نية لمد فترة عرض الشراء الذي ينتهي في‏14‏ يناير الحالي‏.‏
وأكد أن الهيئة ألزمت الشركة الفرنسية بعدة شروط أولها تعيين رقيب مالي مستقل لتقييم السهم والثاني أن يفصح مجلس الإدارة عن رأيه والثالث استمرار قيد الشركة في البورصة المصرية وقد التزم الطرف الفرنسي بهذه الشروط‏.‏ وأضاف زياد بهاء الدين أن الهيئة تعهدت علي الشركة الفرنسية في حالة تنفيذ أي حكم تحكيمي آخر بسعر أعلي من‏273‏ جنيها للسهم أن يكون هناك تعويض لباقي حملة الأسهم من الأقلية وقد استجابت الشركة لهذا الشرط في عرض الشراء الأخير المقدم منها والذي وافقت عليه الهيئة‏.‏ وأعرب عن دهشته من أن يكون تطبيق الهيئة للقانون رسالة سلبية للمستثمر المحلي أو الأجنبي لأن تطبيق القانون والشفافية في تطبيقه أهم رسالة لتشجيع المستثمرين وطمأنتهم‏.‏ بينما أكد خالد سري صيام أن الهيئة أخطرت محامي الشركة الفرنسية فور صدور حكم لجنة التظلمات والذي كان موجودا بالهيئة وأول من علم بالنتيجة‏.‏