"الرقابة" تعقد إجتماعاً مع جمعيات المستثمرين الأسبوع القادم لمناقشة مسودة تنظيم صناديق الاستثمار

بهاء الدين ل " اموال الغد": الانتهاء من الآليات المنظمة للصكوك الإسلامية خلال الربع الأول من 2011 زياد يؤكد: قانون سوق المال المصري يقضي بالحبس 5 سنوات فى حالات التلاعب
كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ، أن الهيئة ستعقد إجتماعًا مكثفًا مع الجمعيات والاتحادات التي تجمع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مطلع الأسبوع القادم لمناقشة المسوده النهائية لتنظيم الصناديق الإستثمارية سواء المرتبطة بالإستثمار المباشر أو الصناديق العقارية بشكل عام، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يأتي ضمن خطوات الهيئة لإشراك الجميعات العاملة بالسوق و الأطراف ذوي العلاقة في مناقشة كافة اللوائح و القواعد المنظمة للسوق والتي تصدرها الهيئة بهدف إحداث دفعة قوية للسوق وزيادة عدد صناديق الاستثمار في البورصة .
واشار زياد فى تصريحات خاصة ل "اموال الغد"أن المسودة الخاصة ينتهي العمل منها نهاية العام الجاري .
وأوضح أن الهيئة قامت بتعديل عدد من اللوائح والقواعد المنظمة للسوق خلال الفترة الماضية عبر سن عدد من الاجراءات الرقابية منها القواعد المنظمة لعمل المستشار المالي المستقل بعد إستطلاع رأي الجمعيات والاتحادات العاملة في هذا المجال، وقد تم وضعها وفقا لأحدث المعايير الدولية لضمان توافر المزيد من مبادئ و قواعد الاستقلالية والشفافية والقضاء علي شبهة تعارض المصالح، لافتاً إلى قيام الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية ووضع المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات العاملة بالاستشارات المالية ويعقبها اصدار الأدوات المالية الجديدة.
و حول الانتقادات التي وجهت للهيئة بعد إقرارها معايير تنظيم شركات الوساطة المالية، أكد بهاء الدين أن الفترة الحالية هي فترة توفيق أوضاع لشركات السمسرة، و قد تلقت الهيئة بالفعل عدد كبير من طلبات توفيق الأوضاع لتتماشي مع القواعد الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة للشركات أول يناير القادم، معلنًا أن الهيئة سوف تقوم بمراجعة كافة المعايير و المتطلبات الخاصة بهذا الشأن مع كافة الأطراف في السوق .
وعن العقوبات التي فرضتها الهيئة ضد الأطراف التي يثبت تورطها في حالات تلاعب شدد رئيس هيئة الرقابة على أن قانون سوق المال المصري يقتضي بحكم مشدد فى هذه الحالات يصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، أما إذا تم إحالة تلك الحالات جنائيًا فإن العقوبة في هذا القانون تصل إلى 3 سنوات، معلنًا أن الهيئة قامت بتحويل عدد كبير من حالات التلاعب إلى النيابة .
وأكد أن كافة الاجراءات التي يتم اتخاذ الأحكام القضائية بناءا عليها ضد المتلاعبين أصبحت سريعة بصورة كيبرة ، مما يحكم السوق و يعمل على إحكام السيطرة عليه.
وعن أبرز الآدوات المالية الجديدة ، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن " الصكوك الإسلامية " سيتم الانتهاء من القواعد والآليات المنظمة لها خلال الربع الأول من العام القادم ، مشيرًا أن هناك أهمية قصوى لتفعيل مثل تلك الآلية فى محاولة لاستكمال منظومة الأنشطة والأدوات التي ينبغى توافرها للمستثمرين للاختيار من بينها وأن الهيئة تبذل مجهودًا كبيرًا لإنجاز تطبيق تلك الصكوك بالسوق المصرية .