زياد بهاء الدين يحدد أهم ملامح خطة الرقابة المالية في 2011

إنشاء أول صندوق لحماية حملة وثائق التأمين وإصدار قواعد الصناديق وصكوك التمويل

حدد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أهم ملامح خطة الهيئة خلال العام الحالي وأكد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن القواعد الجديدة لصناديق الاستثمار ستنتهي خلال يناير الجاري حيث سيعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا في 17 يناير لإصدار القواعد بشكلها النهائي بعد مناقشتها مع مختلف أطراف السوق. وأشار إلي أن قواعد صكوك التمويل واللوائح المنظمة لها يتم العمل عليها حاليا والاحتمال الأكبر أن تنتهي في الربع الأول من عام ،2011 وقال زياد بها الدين إن العام الحالي سيشهد اهتماما أكبر بقطاع التأمين المصرفي، حيث سيتم إنشاء أول صندوق لحماية حملة وثائق التأمين علي غرار الصندوق الذي تم إنشاؤه لحماية المستثمرين في البورصة تحت اسم صندوق المخاطر غير التجارية، ويهدف هذا الصندوق لتحقيق الحماية لحملة وثائق التأمين ضد حالات الإفلاس والمخاطر الأخري في القطاع. وأكد زياد بهاء الدين أنه بعد الانتهاء من معهد الخدمات المالية سيتم خلال العام الحالي إنشاء أول مركز للتحكيم في المعاملات المالية لتوفير تكلفة التقاضي، وسرعة إنهاء النزاعات الخاصة بالمعاملات المالية التي تنشأ في سوق المال. أما علي صعيد التشريعات والقوانين الجديدة التي ستتقدم بها هيئة الرقابة المالية فسيأتي علي رأسها 3 قوانين أولها قانون خاص بالتمويل العقاري لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع وتطبيق أعلي مستوي من القواعد المنظمة التي تؤدي إلي تنشيط السوق وتقليل المخاطر. أما القانون الثاني فهو الخاص بصناديق المعاشات الخاصة لزيادة كفاءتها والقانون الثالث عن شركات تمويل الرعاية الصحية، وهو قطاع جديد ونأمل من خلاله في توفير التمويل لهذا القطاع بما يسهم في تحقيق خطة الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. وأشار زياد بها الدين إلي أن الهيئة بدأت في مراقبة دقيقة لعمليات التقييم ركزت من خلالها علي دور المستشار المالي المستقل، وبالفعل أوقفت الهيئة أكثر من مستشار مالي نتيجة لعدم مراعاته للقواعد المهنية، وهي خطوة أولي نحو رقابة أقوي وأشمل للتقييمات التي تصدر عن شركات الأوراق المالية أيضا.