قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ستنتهي من إقرار اللائحة الخاصة بنشاط صناديق الاستثمار مطلع الشهر القادم . وكانت هيئة الرقابة المالية طرحت تنظيماً لنشاط صناديق الاستثمار للنقاش المجتمعي من خلال موقعها الإلكتروني، يشمل تعديلاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 قبل أن تعدّ النسخة النهائية لمشروع تعديل اللائحة، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها. وأوضح زياد في تصريحات خاصة ل " أموال الغد " على هامش المؤتمر الدولي لتوعية المستثمرين و المنعقد اليوم أن هناك عدد من القواعد التي تحكم الشركات عند الاندماج ولكن لم يكن هناك أية قواعد تحكم عملية التقسيم الأمر الذي دفع الهيئة بالموافقة من حيث المبدأ على القواعد الخاصة بتقسيم الشركات حفاظًا على حقوق المساهمين ، وعلى أمن وسلامة السوق بصفة عامة موضحا أن الموافقة على تلك الالية من حيث المبدأ تعد إضافة جديدة للتشريع في الفترة المقبلة . و أضاف أن مجلس إدارة الهيئة ناقش مؤخرًا عدد من الموضوعات التي طرحت نفسها بقوة على السوق ، أهمها مسألة إقرار نشاط التخصيم ، وهو أحد الأنشطة التي ينص عليها قانون الهيئة و الذي طرحته الهيئة للنقاش العام عبر موقعها الالكتروني خلال الأيام الماضية، كما قامت الهيئة أيضًا بمناقشة كافة الآراء المتعلقة بالقواعد الجديدة التي سيتسم إصدارها قريبا و المنظمة لعمل المستشار المالي المستقل ، و التي تضمن استقلال وحيادية المستشار المالي بالإضافة إلى وضع مجموعة من قواعد العمل و السلوك المهني له . واوضح أن مجلس إدارة الهيئة قام بوضع قواعد جديدة خاصة بشهادات الإيداع الدولية ، وإلزام الشركات التي ترغب في قيد أسهمها أو شهاداتها ببورصات أجنبية أن تحصل أولا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .