قامت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم بطرح مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار من خلال موقعها الإلكترونى لتلقى الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها فى صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وإرسالها إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لاستصدارها. وأعدت مجموعة عمل داخل الهيئة مشروعا مبدئيا لتعديل الفصل الثانى بأكمله، وتم عرضه للموافقة المبدئية على مجلس إدارة الهيئة، وتقرر عرضه لفتح باب المناقشة والتشاور تمهيدا لحوار مع الاتحادات والجمعيات والجهات المعنية، حيث تم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية إلى مستشارى وخبراء وزارة الاستثمار، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. ومن أهم ما جاء فى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار تعديلات تسهم فى تنشيط صناعة صناديق الاستثمار، وإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق، بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص، وهى افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن. ومن أهم التعديلات اختصار إجراءات تأسيس الصندوق، والموافقة على الطرح فى خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب حتى تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية. ومن أهم التعديلات التى أعدتها مجموعة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات تحسن من أساليب الرقابة على الصناديق، وتنظيم دور الجمعية العامة للمساهمين فى حالة الصناديق التى تتخذ شكل الشركات المساهمة، وإعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين بينما تختص جماعة حملة الوثائق بالأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة فى الصندوق. ومن أهم التعديلات أيضا تنظيم دور شركة خدمات الإدارة فى تقييم جميع الأوراق المالية (مقيدة أو غير مقيدة) والأصول التى تستثمر فيها الصناديق مع إلزام شركات خدمات الإدارة باستخدام مقيمين متخصصين فى الأصول التى يتم تقييمها، وإلزام الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الصندوق، بالإضافة إلى التقارير نصف السنوية والسنوية. كذلك السماح للبنوك التى تؤسس صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ للصناديق ذاتها مع مراعاة ألا يكون البنك مساهما أيضا فى شركة مدير الاستثمار، والتعديلات أيضا تطوير مفهوم الصناديق ذات الأغراض الخاصة، وتطوير مفهوم صندوق الملكية الخاصة وقصر نشاط الصندوق العقارى على ملكية الأوراق المالية والأصول دون القيام بنشاط التطوير العقارى، مع تحديد حد أقصى لنسبة الاستثمار فى الأصول العقارية غير المنتجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وتشمل التعديلات أيضا السماح بإنشاء صناديق مغلقة (من حيث رأس المال) ومطروحة للاكتتاب العام، والسماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، ودون التقييد بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التى تقوم بالاستثمار فى الأسهم. يذكر أن صناديق الاستثمار تواجه عدة عوائق فى ممارسة نشاطها وقد تصل بعض العوائق إلى درجة تحيل دون إنشاء الصندوق، ومن أهم هذه العوائق افتقاد الصندوق للشخصية الاعتبارية وعدم وجود المرونة الكافية فى اللائحة التى تسمح للصناديق بالتنوع ووجود حدود استثمارية لا تتناسب وطبيعة الصناديق المختلفة.
