قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بطرح مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم صناديق الاستثمار علي الجهات المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدًا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية أغسطس وإرسالها إلي وزير الاستثمار لاعتمادها. وقررت الهيئة عرض المشروع للمناقشة والتشاور تمهيدًا لحوار مع الاتحاد والجمعيات حيث تم إرسال نسخة منه إلي مستشاري وزارة الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للتأمين لإبداء الرأي في مشروع اللائحة. اللائحة التنفيذية ضمت تعديلات تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار مثل إلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة حيث يعالج ذلك البند المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص، وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية.. تلاه اختصار إجراءات تأسيس الصندوق والموافقة عليه في خطوة واحدة بدلاً من ثلاث خطوات، تلاه السماح للصناديق بتحديد مواعيد دورية شراء واسترداد الوثائق في نشره الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد الدورية المناسبة وطبيعة الصندوق.