اختصار إجراءات التأسيس .. ومواعيد دورية لشراء واسترداد الوثائق

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس مقترحًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وإرسالها إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لاستصدارها.
جاء في مشروع التعديلات تنشيط صناعة صناديق الاستثمار وإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص، وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها علي النحو المعمول به الآن.
ومن أهم التعديلات اختصار إجراءات تأسيس الصندوق، والموافقة علي الطرح في خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد الدورية المناسبة وطبيعة الصنودق وسياسته الاستثمارية.
تضمنت التعديلات تحسن من أساليب الرقابة علي الصناديق وتنظم دور الجمعية العامة للمساهمين في حالة الصناديق التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وإعطاء دور لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين، بينما تختص جماعة حملة الوثائق الأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة في الصندوق.
كذلك السماح للبنوك التي تؤسس صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ للصناديق ذاتها مع مراعاة ألا يكون البنك مساهما أيضا في شركة مدير الاستثمار والتعديلات أيضا تطوير مفهوم الصناديق ذات الأغراض الخاصة وتطوير مفهوم صندوق الملكية الخاصة وقصر نشاط الصندوق العقاري علي ملكية الأوراق المالية والأصول دون القيام بنشاط التطوير العقاري، مع تحديد حد أقصي لنسبة الاستثمار في الأصول العقارية غير المنتجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتشمل التعديلات أيضا السماح بإنشاء صناديق مغلقة «من حيث رأس المال» ومطروحة للاكتتاب العام والسماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات ودون التقييد بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التي تقوم بالاستثمار في الأسهم.