أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن مرحلة دمج هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين قد انتهت بنهاية العام الماضي، وأصبحت هيئة واحدة مندمجة فالموظفون يعملون في مكان بشكل متناسق وبدون تضارب وتنسيق كامل، وانتهت تماما الترتيبات الداخلية والإدارية الخاصة بالدمج. وقال زياد بهاء الدين في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" أن الفترة القادمة ستشهد تركيزاً تاماً في مجال الرقابة وإصدار القواعد وذلك للوصول بمنظومة الرقابة علي الهيئات المالية غير المصرفية إلي أعلي مستوي، وظهر هذا واضحا خلال الشهر الأخير من العام الماضي حيث تم اتخاذ إجراءات رقابية ضد مراقبي حسابات وشركات سمسرة. وأشار زياد بهاء الدين إلي إصدار قواعد قيد وتداول شركات الأوراق المالية بهدف تنظيم قيد هذه الشركات بعد أن تقدمت العديد من شركات السمسرة بطلبات لقيد أسهمها في البورصة. وأكد زياد بهاء الدين أن العالم سيشهد التركيز علي وضع القواعد الخاصة بتراخيص العاملين في المجالات المالية غير المصرفية مثل سمسار الأوراق المالية أو السمسار العقاري أو وسجل التأمين وكذلك الرقابة والتفتيش ورفع الجانب المهني. وأشار بهاء الدين إلي أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد إصدار العديد من القواعد منها القواعد الخاصة بعمل صناديق الاستثمار بهدف زيادة عدد الصناديق وكفاءتها والضوابط المنظمة لعملها، وهناك اجتماع في مجلس إدارة الهيئة يوم 17 يناير الجاري بهدف وضع التعديلات النهائية لإصدار هذه القواعد. وأشار بهاء الدين إلي أن القواعد الخاصة بصكوك التمويل يجري العمل عليها بهدف محاولة إصدارها قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري كما سيتم النظر إلي التأمين المصرفي خلال العام الحالي، كما سيتم إنشاء صندوق لحماية حملة وثائق التأمين من المخاطر علي غرار صندوق المخاطر غير التجاري في سوق المال، ونأمل في أن يشهد العام الحالي إنشاء أول مركز للتحكيم في المعاملات المالية بعد أن تم إنشاء المعهد العام الماضي، وسيعمل مركز التحكيم علي تلافي وتقليل التقاضي في سوق المال، وعدم تعطيل الأموال بسبب القضايا. أما علي صعيد التشريعات المنظمة القطاعات المالية غير المصرفية فسيتم التقدم لمجلس الشعب في دورته الحالية بقوانين تنظيم عمل التمويل العقاري وصناديق المعاشات الخاصة وشركات تمويل الدعاية الصحية وتنظيم الترخيص للشركات التابعة للرقابة المالية، كما سيتم التركيز علي التراخيص المهنية. وقال زياد بهاء الدين: إنه سيتم مراجعة شاملة لقواعد الاستحواذ بهدف تحقيق العدالة والشفافية في السوق، كما أن قواعد المستشار المالي المستقل سيتم تطبيقها بمنتهي الجدية، وظهر هذا واضحا من تشطب 3 مستشارين ماليين قبل نهاية العام الماضي، أما بالنسبة لتقييمات الشركات المقيدة فسيتم مراقبتها في عمليات الاندماج والاستحواذ كمرحلة أولي قبل مراقبة تقييمات أقام البحوث في شركات الأوراق المالية.
