بصراحة بالغة لم يكترث فيها إلي انه يجلس بين مجموعة من صحفيي الاقتصاد وأسواق المال جميعهم شديدو الانصات لما يقول متأهبين لسؤاله عن أي شيء.. بدأ حديثه بأسلوبه وطباعه الهادئة.. ثم جاءت ردوده شافية ومقنعة في حوار لم يخل بالطبع من ذكر أستاذنا عملاق الصحافة "أحمد بهاء الدين" معترفا بالقصور حيثما وجد راضيا عن دوره حتي الآن قانعا بما هو عليه غير مبال بأي مناصب ومسميات أخري قد تعرض عليه مادام يستحسن عمله الحالي ويرتضيه. الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حل ضيفا غير عادي علي "العالم اليوم" في ندوة أجاب فيها عن كل الأسئلة دون تحفظات فأعترف بأن القوانين والتشريعات المتعلقة بالرقابة في مجال سوق المال لا تخلو من ثغرات وقصور مؤكدا انه لن يتراجع عن سدها ما أمكنه كما اعترف بحزنه علي الشركات التي تم شطبها اجباريا في مرحلة استيفاء توفيق أوضاعها غير انه أكد ان هذا هو القانون ويجب تنفيذه.. لكن وبأمانة شديدة قال انه يجب مراعاة الحكمة والرحمة في تطبيق التشريع خاصة ان سوق المال من القطاعات شديدة التأثر بالأحداث. وعن عملية دمج الهيئات الثلاث "سوق المال التمويل العقاري الرقابة علي التأمين" أكد ان هذه المسألة مثلت بالنسبة له تحديا كبيرا وهو راض عنها حتي الآن وبشكل تام، موضحا ان خطة التطوير والتنظيم الداخلي للهيئة تسير بالشكل المحدد لها لكنها ليست سهلة كما يتخيل البعض. وفجر بهاء الدين مفاجآت عديدة عندما أعلن إحالة ملف شركة "أجواء" للنيابة وتحدث عنها بالتفصيل غير راض عن طريقة تخارج مجالس الإدارات من شركاتها كما أبدي انزعاجه من الوضع الذي تتم به عمليات التقييم متحفظا علي طريقة عمل المستشار المالي المستقل التي وضع لقانونها مسودة تعديلات سيؤخذ بها قرار قريبا. ومن بين المفاجآت أيضا أكد ان اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار سيتم الانتهاء منها في نوفمبر المقبل ويبدأ العمل بها فور ذلك، كما أكد ان هيئة الرقابة علي متابعة مستمرة مع شركة اوراسكوم تليكوم لموضوع اندماجها مع الشركة الروسية "فيمبلكوم" ولن تترك الهيئة ثغرة تسمح بإهدار مليم من حقوق المساهمين. * العالم اليوم: ما فلسفة دمج الهيئات الرقابية الثلاث؟ وإلي أي مرحلة انتهت عملية الدمج؟ ** د.زياد بهاء الدين: إن مسألة دمج الهيئة مثلت تحديا لي كبيرا واعتبره قضية العمر بالنسبة لي، فأنا راض بما نتج عن الدمج خلال الفترة الزمنية الماضية خاصة أن مسألة الدمج ليست مألوفة في مصر حيث لها أسس وقواعد وأصول ولها نتائج لابد أن تتحقق كما أن لها دورة زمنية ينبغي أن تكتمل. وفلسفة فكرة الدمج بين الهيئات الثلاث فدول العالم كلها التي سارت في طريق دمج الهيئات الرقابية أرجعت ذلك إلي ثلاثة أسباب أولها ما يسمي بغلق الفجوات الرقابية بمعني ان فكرة الكوارث المالية الكبري تأتي من النشاط غير المرئي ولأن الشركات المالية باتت متعددة الانشطة ومتنوعة فأصبح هناك أنشطة لها غير واضحة، وبما أن الانشطة المالية تم جمعها معا فبالتالي لابد أن تكون جهة الرقابة واحدة حتي يتم غلق الفجوات، والسبب الثاني ان هناك منتجات مالية بطبيعتها مهجنة أو مختلطة وبالتالي فوجود جهة واحدة للرقابة يكون اكثر دقة أشهرها مثلا سندات التمويل العقاري، نجد ان منشأها تمويل عقاري وتنتهي بطرح أوراق مالية في البورصة فمن ناحية لا يتم رقابتها بما يكفي من جهتين ومن ناحية أخري لا تؤدي الغرض المطلوب منها في وجود جهتين أما السبب الثالث ففي بلاد مثل كوريا وانجلترا والمانيا حتي في هذه البلاد الراسخة في هذا المقال نجدها ان عدد الناس لا يكفي والموارد المسخرة للرقابة غير كافية فكلما تم تجميعهم في مكان واحد كانت الرقابة افضل، وهذه البلاد عندها مئات وآلاف الناس يعملون في الرقابة ولكن الفكرة ان هيئة واحدة كبري أفضل من وجود هيئات صغري وأري أن كل هذه الأسباب تنطبق علي مصر خاصة اننا بلد ذات اقتصاد ناشئ فنجد ان هناك عنصرين مهمين في فكرة الرقابة عموما حيث ان نظرية الرقابة مهمة علي المستوي العالمي ونحن لا نتحدث عنها بما يكفي فكثير من المناقشات التي تدور عموما تشمل ما هو دور الدولة في مجتمع اقتصاده مفتوح ونام أما قضية الدولة فتقوم بعمل ماذا.. فهذه قضية مهمة جدا وهذه نقطة تتضح في الكهرباء وفي عقد مدينتي والمنافسة وغيرها وهذه هي نظرية الرقابة والتي توضح ان دور الدولة الرقابي هو أن تقوم بعمل شيء محدد والسبب الثاني يتمثل في قدرة الأفراد في الحصول علي التمويل فمن المفترض ان يكون أحد معايير تقييم وجود هيئة رقابة جيدة هو تحسين وسائل وتنوع أدوات حصول الصناعات، خاصة الصغيرة منها، علي التمويل ويوجد في مصر من هذه الأسباب الكثير. * ما خطط تطوير الهيئة في المرحلة المقبلة؟ ** فيما يتعلق بخطط التطوير فلدي الهيئة خطط تطوير بطبيعتها وهي منشورة علي موقع الهيئة منذ فترة وإلي حد كبير يتم تنفيذها
