اتحاد العمال: نطالب الحكومة بتقديم حوافز لشركات القطاع الخاص غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور

ناشد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بتقديم «حوافز» للشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، لمساعدتها على تجاوز «الظرف الاستثنائي» الراهن.
وقال خلال مقابلة تلفزيونية ل «Extra News» : «ندعو الحكومة إلى تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص التي لا تستطيع دفع الحد الأدنى للأجور، باعتبار أننا نمر بظرف استثنائي، ويجب أن يتكاتف الجميع خلال هذه الفترة لدعم العمال».
وأضاف: «الأسعار تتحرك باستمرار، ونحن جميعا نعيش ظرفا استثنائيا، وبالتالي يجب أن يتحمل كل طرف جزءا، لا أستطيع حل كل المشاكل على حساب العامل، العامل يتحمل جزءا، والحكومة تتحمل جزءا، وصاحب العمل يتحمل جزءا، حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام؛ هي مرحلة وستمر».
وشدد أن العامل لن يحصل على تعويض كامل يغطي كل ارتفاعات الأسعار؛ ولكن على «جزء» يساعده على مواجهة التضخم، بما يضمن سلامة جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل والحكومة.
وتابع: «الأسعار اليوم تتحرك باستمرار، وعندما أقول نرفع الحد الأدنى للأجور، بعض المعارضين يرون أن ذلك خطر اقتصاديًا لأنه لا يقابله إنتاج، ماذا سنفعل بهذا العامل؟ وكيف يواجه هذه التحركات في الأسعار؟ لا بد إذن من مساعدته، ورفع الحد الأدنى للأجور».
وأوضح أن أصحاب الأعمال ينقسمون إلى أربع فئات، الأولى تدفع مرتبات مرتفعة تتجاوز الحد الأدنى للأجور بكثير، والثانية تلتزم بما تقره الحكومة، والثالثة لديها القدرة المالية لكنها لا تريد أن تدفع، أما الفئة الرابعة فهي التي لا تتوافر لديها القدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور.