مع صرف زيادات الحكومة.. تحرك جديد من "عمال مصر" بشأن أجور العاملين بالقطاع الخاص

كشف مصدر مطلع في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن تحرك جديد بشأن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بعد تطبيق زيادة الحكومة 1000 جنيه شهريا.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء العاملين في الجهاز الإداري للدولة، اليوم الخميس 13 أبريل صرف الزيادة الجديدة التي تقدر ب 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه اعتبارًا من أول أبريل الجاري.
وقال المصدر لمصراوي: نتمنى أن يجتمع المجلس القومي للأجور سريعًا لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه على غرار الحكومة، تماشيًا مع الدستور والقانون الذي ينص على مساواة الجميع -(عام وخاص)- بشأن الحد الأدنى للأجور.
وناشد المصدر، المجلس القومي للأجور، وأصحاب الأعمال، بضرورة المبادرة في اتخاذ قرار سريع بشأن العاملين في القطاع الخاص بما يتواكب مع التضخم وارتفاع الأسعار حاليًا.
وتابع:"الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه -(يكفوا أي مواطن بالعافية)- في ظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع الأسعار، وبالتالي يجب أن يتحرك الجميع وعلى رأسهم المجلس القومي للأجور ويساهم في مساعدة هذا الشعب والخروج من الأزمة الحالية وامتصاص آثار الصدمة الاقتصادية الحالية".
وشدد المصدر، على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3500 جنيه، تنفيذا للدستور والقانون الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور للمواطنين على المستوى القومي -(عام وخاص)- متساويا ولا تمييز بين فئات المجتمع.
وأشار إلى أن تنفيذ أي زيادة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص، تأتي بعد زيادة العاملين بالجهاز الإداري بمدة لا تقل عن 6 أشهر أو أكثر، وذلك يتوقف على المفاوضات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال.
وحول توقعاته عن قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص على غرار الحكومة، قال المصدر، إن هذا الأمر غير متوقع من جانب أي شخص حاليًّا؛ لكنه يتوقف على المشاورات التي تجريها وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس المجلس القومي للأجور، مع أصحاب الأعمال، وشكل الظروف الحالية، قائلًا: "لا يستطيع أي شخص تحديد أو حسم الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حتى الآن".