3500 جنيه شهريا.. مناشدة جديدة من "القطاع الخاص" لتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الدولة.
وناشد خليفة، في تصريح لمصراوي، القيادة السياسية بالتدخل بشكل مباشر لحل مشكلة الأجور بالقطاع الخاص إعمالا لنص المادة 35 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على عدم التمييز في الأجور بين العاملين، وإعمالا بنص المادة 53 من الدستور التي تنص بعدم التمييز بين المواطنين.
كما ناشد الحكومة بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور، لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الذي أصبح ضرورة ملحة لتخفيف تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم الذي ارتفع لمستويات قياسية.
ودعا خليفة، المجلس القومي للأجور، إلى تعديل قرار الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3500 آلاف جنيه حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 24 مليون عامل، مساواة مع العاملين بالدولة وإعمالًا بنص المادة 53 من الدستور المصري التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين.
وطالب بضرورة إقرار 3500 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه بداية من شهر أبريل المقبل.
وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مطلع شهر مارس الجاري، بتعجيل تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
وتضمنت التوجيهات، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).
جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أقر يوم 29 ديسمبر 2022، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.
وقرر المجلس، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.