في كل احتجاج.. فتش عن الأجور

الحد الأدني للأجور وما أثاره تطبيقه من تناقضات كان- ولايزال- هو كلمة السر في كل الاضرابات والاحتجاجات العمالية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
ولم تكن تدري حكومة الببلاوي أن هذا الحد الأدني الذي لتخذت به قرارا رسميا في أحد اجتماعاتها سوف يكون القنبلة التي تنفجر في وجهها وتطيح بها الي خارج السلطة ويعود السبب في ذلك الي استثناء بعض الهيئات من تطبيق هذا الحد الأدني.
فقد شهدت البلاد انفجارات في جميع قطاعات الدولة بدأت بالغزل والنسيج القطاع صاحب التأثير الأكبر مرورا بموظفي الشهر العقاري والعاملين بالبريد والعاملين بهيئة المساحة بسوهاج وعمال النظافة وانتهاء بالنقل, هذا الانفجار الذي أودي بحياة حكومة الببلاوي ليس له أساس حقيقي لأن وزارة المالية عندما أصدرت المنشور الذي حمل رقم(1) لسنة2014 بتحديد التعليمات المالية الواجب الالتزام بها عند صرف علاوة الحد الأدني كان من ضوابط الصرف للحد الأدني ان يكون صرف العلاوة شهريا للعاملين الذين يحصلون علي مكافأة دورية او سنوية او حوافز او مقابل عن الجهود غير العادية او بدلات بحيث يقل الاجمالي عن400% من مرتباتهم الأساسية وان تحدد قيمة علاوة الحد الأدني للأجور علي أساس الفرق بين قيمته كنسبة400% من المرتبات الأساسية والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم أيا كان مصدر تمويلها, أيضا حددت الضوابط الفئات المستفيدة من الصرف, حيث يستفيد من الحد الأدني4.9 مليون موظف بدرجاتهم الوظيفية التالية.
الدرجة السادسة والرابعة والثالثة, من مجموع ما يحصل عليه العامل من اجر ثابت ومتغير ليصل الي1200 جنيه وليس الأجر الثابت فقط.
تلك التفاصيل للقرار كانت واضحة ومعلنة منذ البداية ولم تكن خاصة علي من يطالبون اليوم بالحد الأدني للأجور, وهذا ما أكده كارم محمود رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية بأن الوزارة وضعت قواعد لصرف الحد الأدني للأجور وفقا لقرار رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي وقد تم صرف العلاوة لجميع العاملين وفقا لهذه القواعد وما لم يتم صرفه تم إلحاقه باستمارات منفصلة للموظفين قبل نهاية يناير الماضي, وأضاف أن منشور صرف العلاوة واضح ولا توجد به أي صعوبات في حسابات نسبة ال400% المنصوص عليها كأساس لصرف الزيادة, مشيرا الي أن التظاهرات بسبب الحد الأدني لجهات تجاوزت هذا الحد وليس لها أي استحقاقات لدي المالية.
( ليس حلا)
من جهة أخري اشار جمال عبد الهادي وكيل أول وزارة المالية الي أن الحد الأدني للأجور ليس حلا لمشاكل الأجور في مصر بل هو مرحلة في اصلاحها, حيث يتوقف تأثيره في قدرته علي التأثير علي فرص العمل والانتاجية لذلك فإن مسألة الخضوع وإقرار الحد الأدني يجب ان تتسم بالمرونة فكان ثابتا مستهدفا فئة بعينها مما اشعل فوضي الاضرابات في كل مكان اذ ان الهدف الأساسي منه هو رفع الانتاجية وتقليل الفقر بين العمال, موضحا ان الدراسات اثبتت ان60% من بلدان العالم لديها سياسة محددة للحد الأدني للأجور و40% منها تضع هذا الحد وفقا للقطاعات والمهن المختلفة وقد حددت منظمة العمل الدولية مؤشرين لمعرفة وضع الأجور في أي مجتمع.
الأول: هو متوسط الأجور الفعلية علي المستوي القومي.
والثاني: هو حصة الأجر في الانتاج, وفيما يتعلق بالحد الأدني فهناك معياران هما:
نسبة الحد الأدني للأجور الي متوسط الأجور ونسبة الحد الأدني للأجور إلي نصيب الفرد في الناتج فهل تعاملت الحكومة مع هذه المعايير عند وضع الحد الأدني في مصر أم أنها تركت بلا معايير والنتيجة غضب عارم في الشارع, والمطلوب هو اعادة هيكلة نظام الأجور في مصر من خلال الغاء جميع القوانين والقرارات الوزارية التي تسمح لبعض الجهات بوضع نظام حوافز واثابة مختلف عن النظام الموجود في الدولة وتغيير قانون العمل ومراعاة عدم المساس بحقوق العاملين وما يتقاضونه من مزايا, وأشار الي أهمية اعادة النظر في موظفي الحكومة واعادة توزيعهم بطريقة اقتصادية جديدة, مشيرا الي ان الأدني للأجور لابد أن يقابله حد أقصي بلا استثناءات وما حدث غير ذلك وهو ما جعل الدولة تتحمل الكثير لأن تطبيق الحد الأقصي كان من الممكن ان يمول الحد الأدني ويرافقه تعديل في هيكل الأجور بصفة عامة, ولكن ربما حاولت الحكومة بهذا التطبيق تحقيق انجاز في حكومتها ولكن تحول الي مشكلة.
وفي المجلس القومي للأجور قال مصدر- رفض ذكر اسمه- ان المجلس يعكف علي دراسة لاعادة هيكلة الأجور في جميع قطاعات الدولة يشترك في هذه الدراسة المزمع الانتهاء منها مع نهاية2014 التأمينات الاجتماعية وجهاز التنظيم والادارة ووزارة المالية.
ويسير معها بالتوازي قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وقانون جديد للعمل حتي تحسم المسألة من جميع جوانبها, واشار المصدر إلي أن الحد الأدني للأجور يتم تفعيله لحل مشاكل الخريجين الجدد أولا بوضع حد أدني لهم يساعدهم علي تقبل العمل والاهتمام به علي ان يتم وضع قواعد للزيادة للعاملين القدامي من خلال دراسة مستقبلية, وقد أعلن ذلك وقت إقرار الحد الأدني للأجور ولم يكن خافيا علي من يطالبون الآن بزيادة رواتبهم التي تجاوزت الحد الأدني لأن من يحمل شريط قبض يعلوه اساسي400 جنيه فهو يقبض في النهاية2600 جنيه وهذا لا ينطبق عليه الحد الأدني للأجور وهو يعلم ذلك وإنما انفجرت المظاهرات والاعتصامات لأسباب سياسية نعلمها جميعا ولأن العامل عندما يعتصم لا يخصم منه ايام اعتصامه فهي خسائر تتحملها الدولة بلا مبرر واضح.
وأشار الي أن مسألة الأجور بصفة عامة في مصر تصطدم بعنصرين الأول هو القطاع الخاص الذي يؤمن علي الأجر الأساسي, بينما الأجر الشامل يوازي اضعاف الأساسي, ولكننا نحاول الوصول إلي حلول وسط, ولدينا ايضا مشكلة قانون العمل الذي تقف فيه أمامنا اتحادات العمال وهددنا أحد رجال الاعمال من ذوي الشهرة الذي يعمل لديه21 ألف عامل بغلق مصانعه والخروج خارج مصر في حال تغيير القانون بما لا يوافقه, إذن فمسألة الأجور بالغة التعقيد ولكن لدينا الحلول, وأضاف أن التفاوت في الأجر بين بعض القطاعات والحكومة لبعض المهن مثل المهندسين علي سبيل المثال, يرجع الي ان الجهات التي تدفع مرتبات عالية تمول هذه المرتبات تمويلا ذاتيا وظروف العمل بها مختلفة وقاسية الي حد كبير وعندما تدفع هذه الجهات للمهندسين مبلغا ما فهي تأخذ ما يقابله من انتاج بشكل واضح ودون تقصير وأغلب شركات البترول بها شراكة أجنبية60%.
وأضاف أن الدراسة التي يتم الإعداد لها الآن سوف تشمل مشاكل الأجور في مصر وحلولها وهناك نتائج ايجابية سوف تظهر خلال الفترات القادمة, وتشمل الدراسة ايضا ربط الأجور بالأسعار لأن الأسعار المرتفعة تلتهم أي زيادة في الأجور, اذن فنهاية2014 سوف تعرض اخبارا جيدة للموظفين والعمال والأمر يحتاج قليلا من الصبر.
( الأجور والعدالة)
العلاقة بين الأجور والعدالة ليست وطيدة كما تقول الدكتورة أمنية حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية موضحة ان العدالة الاجتماعية أحد مكوناتها الأجور ولكنه ليس المكون الرئيسي فهناك جوانب كثيرة تتحقق فيها العدالة الاجتماعية وتبدو أكثر وضوحا من الأجور, واشارت الي ان هناك ثالوثا يجب الوصول إليه عند التعامل مع مسألة الأجر وهو ربط الأجر بمستوي المعيشة والانتاجية معا فمن الظلم ان أرفع الأجر ليضاهي مستوي المعيشة دون ان يكون مقابل ذلك انتاجية محققة بالفعل فكل الاضرابات التي تحدث في الشارع الآن يحصل فيها العامل علي جميع حقوقه رغم الخسائر التي منيت بها مؤسسات الدولة إثر هذا التوقف الذي علي أساسه تحققت خسائر بالملايين فإذا كان من حق العامل ان يتظاهر فعليه ان يدفع فاتورة تظاهراته واضراباته, وأبرزت د. أمنية عدة أمور منها العمل علي عودة الثقة في مؤسسات الدولة مرة أخري وربط الأجر بالانتاج واصلاح واعادة هيكلة نظام الأجور في مصر لأن به تفاوت كبير, ورفض أي استثناءات عند تطبيق القوانين فهي للكل وعلي الكل موضحة أهمية ان يكون هناك محاسبة قانونية للمقصرين واعتبار أطراف المعادلة هم الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال لأنها بذلك تكون معادلة صحيحة عند اتخاذ أي قرار اقتصادي هام, فالحوار المجتمعي له أهميته لإيضاح نقاط القوة والضعف في أي قرار قبل تطبيقه, فما ظهر جليا من الحكومة في تطبيق الحد الأدني هو مخالفة القواعد التي استبعدت معظم العاملين في الدولة فضلا علي عدم تطبيقه في القطاع الخاص, بالاضافة إلي عدم إيضاح الصورة كاملة لمن تجاوزوا الحد الأدني ولكنهم يعملون منذ سنوات طويلة وتمت مساواتهم بمن عين حديثا وهناك اتجاه لتعويض هذه الفئة ولكن هذا التعويض لم تعلن آليات تطبيقه.
واعتبرت د. أمنية أن هناك اسبابا سياسية تقف خلف اضرابات العمال ليس لها علاقة بالقرارات الاقتصادية وهذا ما يجب تداركه من الحكومة وهي تنظر بالحل للمشكلة فلها جانبان اقتصادي وآخر سياسي وطالبت بأن تكون ايام الاعتصام بلا أجر ويكفي ما منيت به الدولة من خسائر اقتصادية كبري وتوقف للانتاج.
وإذا كان الجانب التظاهري من العمال هو الأوضح في الصورة الحالية تحت شعار تطبيق الحد الأدني فإن هناك جهة مثل البريد تجاوز موظفوها وفق شهادة الدكتور أشرف جمال الدين رئيس هيئة البريد الحد الأدني, فأقل موظف يحصل علي1800 جنيه, ولكن تظاهر العاملين وإضرابهم عن العمل رغبة منهم في زيادة رواتبهم فقط وهذا المشهد المتكرر يحتاج الي اعادة الصياغة بين العمال والدولة تكون واضحة, كما يقول الدكتور طارق عبد العال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس لأن ما تم تطبيقه من الحد الأدني كان هدفه سياسيا وليس اقتصاديا وهنا انفجرت المشكلة إذ يضم القطاع العام ملايين العمال الذين لم يطبق عليهم الحد الأدني وهو ما أحدث حالة الغليان بالمصانع والشركات وبدأ الاحتجاج ب16 شركة تابعة للغزل والنسيج واستمرت في جميع القطاعات حتي وان لم يكن لها حق في الاضراب وذلك من وجهة نظر د. طارق لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعلاوة الحد الأدني وعدم مشاركتهم في اتخاذ القرار, ويجب ان تشهد الفترة القامة مزيدا من المكاشفة والمصارحة بين الحكومة والعمال لأنهم الطرف الأقوي في المعادلة ويجب ان يكون فض الاعتصامات بناء علي حلول واقعية وليست مسكنات ومهدئات للموقف القائم حاليا, لأن الأدني للأجور ولد مشوها ويفتقر إلي الكثير من الموضوعية والعدالة.
من جهة أخري ظهرت فكرة الحد الأدني للأجور ابان حكم الرئيس الأسبق مبارك وكان وقتها700 جنيه ولم يتم تنفيذه رغم ان الظروف الاقتصادية للدولة كانت افضل ولكن كان هناك تخوف من تطبيق الحد الأدني وزيادة نسبة عجز الموازنة العامة للدولة وعادت الفكرة بقوة وقت ان كان الدكتور سمير رضوان وزيرا للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف بعد ثورة يناير وفي إطار الحديث الدائم عن العمل والعمالة وحقوقهم لدي الدولة وكان الحد الأدني وقتها يتراوح من700-900 جنيه وعلي هذا الأساس تم وضع الدراسات والأبحاث المتخصصة.