عمال القطاع الخاص يهددون: الحد الأدتي أو الاضراب

مازال الجدل مشتعلا حول الحد الأدني للاجور.. الحكومة من جانبها وفقا لوازارة المالية انهت كل الإجراءات الخاصة بالحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بها وأعلنت الوزارة موازنة الحد الأدني للقطاع الحكومي والتي تقدر سنويا بحوالي18 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة عن خطة لإصلاح التشوهات في الأجور من خلال جداول الزيادات التي ستطرأ علي المرتبات وفقا للدرجات المالية.
أما بالنسبة للقطاع الخاص فمازال الجدل محتدما لأنه لم يتم الاتفاق علي قيمة الحد الأدني للأجور وفقا لتأكيدات من داخل المجلس القومي للأجور ومما زاد الأمور تعقيدا ان اتحاد الصناعات أصدر بيانا منفردا من جانب واحد أعلن فيه قبوله تطبيق1200 جنيه حدا أدني للأجر ولكن بشروط أهمها استثناء بعض القطاعات وبعض الأقاليم الجغرافية من هذا الأمر وهو ما أغضب العاملين في هذه القطاعات وهذه المناطق الجغرافية.
وزارة المالية من جانبها أعلنت الانتهاء من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور الي1200 جنيه للعاملين بالجهاز الاداري للدولة حيث سيتم التركيز علي زيادة دخل كل من يقل عن الحد الأدني مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الادارية المختلفة.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة وفقا لمنشور صادر عن الوزارة فانه سيتم اقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية, تمنح بقيمة470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع اجمالي الاجر لرقم1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل الي130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة, لافتا الي ان هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر واعلاه في الجهاز الاداري وبدلا من نسبة471% حاليا ستنخفض النسبة الي311% فقط.
وقال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الادني من يناير وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع الي18 مليار جنيه سنويا.
ومع بدء تطبيق الحد الادني للاجور المقرر في يناير سيكون أقل أجر في الحكومة1200 جنيه لاجمالي ما يتقاضاه موظف الدرجة السادسة وصولا الي3740 جنيها للدرجة الممتازة.
وقد اعلنت وزارة المالية عن القواعد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وخاطبت الجهات العامة المستفيدة لموافاتها بأعداد المستفيدين والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة علي حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الأول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير.
والمبادئ الأساسية التي سيتضمنها هي ذات المبادئ التي أعد علي ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدني وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدني بحيث يشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة حيث لن يتم إدخالها في حساب قيمة علاوة الحد الأدني.
وستراعي المبادئ رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلي مبلغ1200 جنيه ولتحقيق هذا سيتم منحه علاوة حد أدني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ731 جنيها والمكون من194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصص الحكومة في المزايا التأمينية ورقم ال1200 جنيه وهو ما يعني زيادة أجره بنحو470 جنيها مقسمة إلي400 جنيه علاوة الحد الأدني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
بجانب أن هذه العلاوة ستقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلي للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا لافتا إلي أن الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال ستأخذ نفس قيمة العلاوة وهي470 جنيها أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد أدني بقيمة450 جنيه والثالثة بقيمة400 جنيه والثانية بقيمة350 جنيها والأولي بقيمة300 جنيه ومدير عام200 جنيه والدرجتين العالية والممتازة150 جنيها.
وراعي هذا التدرج التركيز علي زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدني بالسلم الوظيفي من السادسة إلي الثالثة فطبقا لهذه العلاوة سيتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدني بشكل مباشر.
ولفت إلي أن الأجر الشامل للدرجة السادسة سيصبح بعد علاوة الحد الأدني نحو1201 جنيه وللخامسة1215 جنيها وللرابعة1222 جنيها وللثالثة1308 جنيهات وللثانية1705 جنيه والدرجة الأولي2035 جنيها ولدرجة مدير عام2391 جنيها والدرجة العالية2569 جنيها والدرجة الممتازة3740 جنيها.
ووفقا لتأكيدات الدكتور احمد جلال فإن هناك4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري سوف يستفيدون من علاوة الحد الأدني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة وسيحصلون علي علاوة حد أدني بقيمة450 جنيها شهريا لكل منهم أيضا سيستفيد نحو2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلي السادسة بتكلفة مالية نحو9 مليارات جنيه سنويا بجانب2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلي بتكلفة مالية تقارب ال9 مليارات جنيه سنويا.
ويقول عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وأمين صندوق اتحاد العمال أن الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي أمر مفروغ منه لأن الحكومة أقرت تطبيقه بلا رجعة ولكن المشكلة مازالت في كيفية تعويض العمالة القديمة عن سنوات الخدمة التي قضتها في مكان عملها لأنه من الصعب جدا أن يتساوي من يعمل منذ10 سنوات أو أكثر مع من يلتحق بالعمل لأو ل مرة مضيفا أن هناك خلافا آخر داخل القطاع الحكومي وهي هل ما سيتم إقراره حد أدني للدخل أو للأجر.
وبالنسبة للقطاع الخاص أكد الجمل أنه لايعتقد ان هناك رجل أعمال في مصر يمتلك الجرأة علي رفض تطبيق الحد الأدني للاجور لأنه في هذه الحالة سيتحول إلي عدو للعمال ولن يجد من يدافع عنه وقد تصبح استثماراته مهددة بسبب وقوفه ضد مصالح العمال.
وأشار إلي ان المجلس القومي للأجور لم يصدر حتي الآن قرارا حول الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص إلا ان المشاورات متواصلة ولم تتوقف وفي كل الأحوال اعتقد أنه لن يقل عن الحد الأدني للأجر للعاملين في القطاع الحكومي وهو1200 جنيه لأنه من غير المقبول أن يكون هناك أكثر من حد أدني للأجور أو التفريق بين العمال في قيمة الحد الأدني للأجر.
وتوقع الجمل أن يكون يوم16 يناير هو آخر موعد للإعلان عن الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص عن طريق المجلس القومي للأجور مشيرا إلي أن قرار القومي للأجور سيكون ملزما للجميع وسيطبق القرار الصادر علي كل المنشآت.
وأضاف أن أي منشأة يكون لديها ظروف اقتصادية صعبة تمنعها من تطبيق قرار الحد الأدني للأجور يتعين عليها التقدم بطلب إلي المجلس القومي للأجور لدراسة حالتها والتعرف علي مدي إمكانية قيام الحكومة بدعمها لحين تحسن ظروف المنشأة.
واستنكر الجمل بشدة البيان المنسوب إلي اتحاد الصناعات والذي قال فيه انه يوافق علي وضع1200 جنيه حد ادني للأجور بشروط أهمها استنثاء بعض المناطق في الصعيد والمناطق الحدودية من الحد الأدني وكذلك استثناء بعض القطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تطبيق هذا القرار علي العاملين فيها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها هذه المنشآت.
وأكد الجمل أن بعض مطالب الصناع مشروعة ولكنها يجب أن تكون بعيدة عن الحد الأدني لأنه لا يمكن استثناء أي قطاع أو أي منطقة جغرافية من تطبيقه نظرا لتشابه الظروف في كافة المناطق من حيث معدلات التضخم والبطالة ومستويات الأسعار وأعباء وتكاليف المعيشة مشيرا إلي أن أصحاب الأعمال لهم مطالب في تخفيض الاشتراكات التامينية واتخاذ إجراءات من شأنها تحفيز الاستثمار حتي يمكن مواجهة البطالة.
وأعلن الجمل باسم اتحاد العمال رفضه المطلق لبيان اتحاد الصناعات لأنه اتخذه بشكل منفرد دون الرجوع للمجلس القومي للاجور وهو أمر لا يجوز من وجهة نظره لأي طرف من اطراف المنظومة الانتاجية مشيرا إلي ان مبدأ الاستثناء في القطاعات والمناطق الجغرافية مرفوض لأننا في هذه المرحلة نسعي لعلاج تشوهات الأجور الموجودة والتي يعاني منها الجميع بلا استثناء.
وأضاف أن الاستثناء في التطبيق سيؤدي إلي زيادة حدة التوتر والاحتقان في الوسط العمالي مناشدا أصحاب الأعمال تحمل مسئولياتهم الاجتماعية لضمان استقرار الوطن في هذه الظروف الصعبة مشيرا إلي انه لا يوجد رجل أعمال يخسر كما يدعي البعض لأنه لو تكبد صاحب العمل خسارة لتوقف عن العمل ولكن المشكلة أن صاحب العمل يعتقد ان انخفاض أرباحه مثلا من100 مليون إلي75 مليون جنيه خسارة أي ان الخسارة عند رجال الأعمال تعني انخفاض معدلات الأرباح ومؤكدا ان إغلاق بعض المصانع وتوقفها عن العمل لم يكن بسبب الخسائر ولكن بسبب سوء الإدارة والمماطلة في سداد ما عليها من قروض وعدم التزام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته.
ويؤكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة أنه حتي الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول التطبيق في القطاع الخاص بسبب عدم الاتفاق بين المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات ولكن في كل الأحوال لن يقل الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص عن1200 جنيه لأن هناك قرار بوضع حد أدني للأجور علي المستوي القومي.
وأشار إلي أن عدم التزام أصحاب الأعمال بما يقرره المجلس القومي للأجور في القطاع الخاص سيؤدي إلي حالة من الانفجار في القطاع العمالي لذلك يجب علي أصحاب الأعمال أن يكونوا علي مستوي المسئولية ويراعوا مصالح الدولة منوها إلي أن غالبية أجهزة الدولة بدأت تعمل علي ضبط الحد الأقصي للأجور وسيتم مراعاة بعض الوظائف التي لها طبيعة خاصة من الحد الأقصي والتي لا تحصل علي رواتبها من الموازنة العامة للدولة.
وقال شعبان خليفة, رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص, إن الحد الأدني للعاملين في القطاع الخاص, يجب ألا يقل عن1500 جنيه لمن يدخلون العمل لأول مرة, وهو مبلغ يكفي لمعيشة أسرة مكونة من5 أفراد وفقا لتقرير المجلس القومي للأسرة, والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, بأن الحد الأدني لإعانة العاطلين7 دولارات يوميا مضيفا أنه يجب تحديد آلية تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص وكيفية إلزام رجال الأعمال به, وتحديد عقوبة علي المخالف لأن الحكومة ليس لها سلطة عليهم'.
وأضاف أنه إذا قامت الحكومة بالتفرقة بين العاملين في القطاع الخاص في قضية الحد الأدني للأجر, فستترتب عليها عواقب وخيمة في شركات القطاع الخاص, بما يؤدي إلي تزايد الاعتصام والاضرابات في القطاعات التي تم استثناؤها, أو تحديد مبالغ أقل من1200 جنيه حدا أدني, بحجة أن هذه القطاعات تعاني من خسائر.