وزير المالية:

استمرار التفاوض مع ممثلي العمال للاتفاق علي الحد الأدني للأجور قبل يناير

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بتطبيق الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه اعتباراً من أول يناير المقبل علي جميع العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة فقط. وأن المجلس القومي للأجور مازال يتفاوض مع ممثلي ومنظمات الأعمال من أجل تطبيق هذا الحد علي العاملين في القطاع الخاص. للوصول إلي اتفاق قبل يناير.
وأوضح الوزير أن الحد الأدني للأجور ليس بدعة مصرية. وأن الوزارة خصصت 9 مليارات جنيه لتطبيق الحد الأدني للأجر خلال الشهور الستة الباقية من الموازنة الحالية.
وأضاف أن زيادة الحد الأدني للأجر سيستفيد منه جميع العاملين بالدولة. حيث سيتم إقرار علاوة قطعية بحد أدني للعاملين. تمنح بقيمة 470 جنيهاً شهرياً لشاغلي الدرجة السادسة للوصول بالحد الأدني القديم "730 جنيهاً" إلي 1200 جنيه. وتتناقص قيمة هذه العلاوة كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيهاً فقط شهرياً لشاغل الدرجة الممتازة.
وأكد الوزير أن هذه الآلية ستساعد علي تضييق الفارق بين أدني أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلاً من نسبة 471% حالياً ستنخفض النسبة إلي 311%.. مشيراً إلي أن هذه الزيادة لا علاقة لها بإصلاح الهيكل العام للأجور في مصر. وأن المجلس القومي للأجور يعد حالياً دراسة متكاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإصلاح هذا الهيكل.
وحول الحد الأقصي للأجور أكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصي للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدني للأجور. مشيراً إلي إرسال وزارة المالية منشوراً عاماً لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصي للأجور في الفترة القادمة.