وزير المالية :الانتهاء من تدبير 18 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدني للأجور

كشف وزير المالية د.أحمد جلال عن انتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى
للأجور إلي 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل.
أضاف د.جلال خلال مؤتمر صحفي الاثنين 21أكتوبر أنه سيتم التركيز علي زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ علي وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.
أوضح الوزير انه سيتم إقرار علاوة بحد ادني للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيه شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر لرقم 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلي 130 جنيه فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة ، لافتا إلي أن هذه الإلية ستساعد علي تضييق الفارق بين ادني اجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلي 311% فقط.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلي 18 مليار جنيه سنويا.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلي إرسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال إن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من إي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة علي تنفيذ إي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصي للأجور.