وزير المالية: 18 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن «الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من يناير المقبل، وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا».
وأضاف جلال، خلال لقائه مع عدد من محرري الصحف القومية والحزبية والمستقلة، اليوم الاثنين، أن «الوزارة انتهت من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة».
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أوضح وزير المالية، أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدنى للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيها شهريا لشاغلي الدرجة السادسة وهو ما سيرفع إجمالي الأجر ل1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة.
وأشار إلى أن هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه في الجهاز الإداري، وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، أكد جلال، أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات في هذا الملف منها التأكد من التزام كل الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور، الذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى إرسال الوزارة منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.