وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد. موازنة تدعم المواطن والاستثمار أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى التزام الحكومة بسياسات مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. وأوضح أن السياسات المالية للحكومة ترتكز على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحسين مؤشرات الدين العام. أرقام ومؤشرات الموازنة الجديدة * زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه * ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه * تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 12% * تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وبرامج تحفيز الإنتاج كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين العام وزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية. خفض العجز والدين العام أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78%، في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستدامة المالية. وتأتي هذه الموازنة في ظل توجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.