وزير المالية: 18 مليار جنيه تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور سنويا

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى، مع منح زيادات بنسب تتناقص، كلما ارتفعنا فى هيكل السلم الوظيفى، وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلى المستويات الإدارية المختلفة.
وأكد جلال، فى لقاء صحفى مساء أمس الأحد، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير المقبل، وهو ما سيحمل الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنويا.
وحول آلية تطبيق هذه الزيادة أوضح الوزير أنه سيتم إقرار علاوة بحد أدنى للأجور قطعية، تمنح بقيمة 470 جنيها شهريا لشاغلى الدرجة السادسة، وهو ما سيرفع إجمالى الأجر لرقم 1200 جنيه، وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا فى الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيها فقط شهريا لشاغل الدرجة الممتازة، لافتا إلى أن هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه فى الجهاز الإدارى، وبدلا من نسبة 471% حاليا ستنخفض النسبة إلى 311% فقط.
وحول الحد الأقصى للأجور أكد الوزير أن الحكومة اتخذت بالفعل عدة إجراءات فى هذا الملف، منها التأكد من التزام كافة الجهات الحكومية والعامة بقانون الحد الأقصى للأجور، والذى تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى، مشيرا إلى إرسال وزارة المالية منشورا عاما لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته.
وقال جلال، إن من الإجراءات التى تتخذها الحكومة أيضا إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى للدولة، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أى جهة عامة نقدا أو بشيكات، بالرقم القومى للمواطنين، وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة على تنفيذ أى قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصى للأجور.