تنتهى الهيئة العامة للرقابة المالية من الدمج الكامل لإدارات الهيئة الجديدة فى يناير المقبل، خاصة عقب انتهاء عمليات الدمج بين بعض الإدارات فى الهيئات الثلاث، التى تم ضمها والمتمثلة فى هيئة سوق المال، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وهيئة التمويل العقارى. وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة الرقابية، إنه تم تحديد أول يناير ليكون موعداً للدمج الكامل بين إدارات الهيئات الثلاث مع افتتاح المقر الجديد للهيئة، موضحاً أنه يجرى حالياً وضع الرؤية العامة والاستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة والتى تتضمن عدداً من الإصلاحات التشريعية فى أسواق المال والتمويل العقارى والتأمين. وشدد بهاء الدين فى رده على سؤال لريتشارد بانكس، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط، الذى كان يحاوره فى الجلسة على أن الهيئة ليست طرفاً فى النزاع القائم بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن حصتيهما فى «موبينيل». وأضاف أن القواعد الرقابية على الإقراض متناهى الصغر لم تنته بعد، ولم يتم تحديد الهيئة المسؤولة عن تطبيق تلك القواعد سواء كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أو وزارة الاستثمار.