د. زياد بهاء الدين: دمج الهيئات المالية غير المصرفية يهدف لإحكام الرقابة على المتلاعبين!

بهاء الدين
كشف د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة القومية للرقابة على المؤسسات المالية أنه بمجرد أن صدر القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الهيئة ثم تشكيل مجلس الإدارة الأول بدأ المجلس فى اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ مشروع الدمج بين المؤسسات المالية الأربع وهى هيئة سوق المال وهيئة التمويل العقارى وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة التأجير التمويلي، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الدمج لتصبح كل هذه الهيئات هيئة واحدة أمر سيستغرق بضع شهور لأنه من الخطأ تنفيذ هذا الدمج بشكل سريع بل الأجدى أن تسير الأمور بشكل تدريجي.
وقال بهاء الدين أن الهدف من قرار الدمج هو إحكام الرقابة على الأسواق بما يضر بمصلحة المتعاملين فى هذا السوق، وأنه من هذا المنطلق كانت البداية من مناقشة مشروع قانون شركات تقديم الرعاية الصحية، الذى أعد قبل عامين ونصف العام وتم مناقشة كل من وزارة الصحة وغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات ومجلس الدولة، لينتهى مجلس الدولة إلى صيغة قامت الهيئة بمناقشتها والموافقة عليها بعد إجراء عدد من التعديلات الطفيفة عليها، بما يضمن كل الحقوق للمشتركين.
وأضاف: يقوم هذا القانون على فلسفة هامة مفادها ضرورة فصل الرقابة الصحية التى تقوم بها وزارة الصحة عن الرقابة المالية التى يقررها القانون لهيئة الرقابة على المؤسسات المالية، لأن هذا النشاط يمارس فى مصر منذ سنوات عديدة خارج نطاق الرقابة المالية ومن ثم كان من الضرورى صياغة هذا المشروع لتحقيق نوعا من الرقابة على السوق بما يحقق الاستقرار ويحمى حقوق المشتركين.
وأشار إلى أن القائمين على أمر هذا القانون يجتهد لحل مشكلة تسعير الخدمة حتى لا تنطوى عمليات تقديم الخدمة على أى نوع من الاستغلال، خاصة أن القانون يحدد لها حد أدنى لرأسمال المال قدره 10 ملايين جنيه، علاوة على ذلك يلزم الشركات بأن تضم مجالس هذه الشركات خبراء ماليين علاوة على تعيين مدير إداري؛ ليكون مسئول عن الشق الإداري، علما بأن عدد الشركات المرخص لها الآن بمزاولة النشاط تبلغ 20 شركة بالإضافة إلى 38 شركة تعمل بدون سجلات موثقة تخدم قرابة 600 ألف مشترك.
ونفى بهاء الدين نية القائمين على الهيئة للسعى لتوحيد التشريعات التى تعمل بها الهيئات الأربعة التى سوف يتم دمجها بموجب قرار إنشاء الهيئة الجديدة، مؤكدا أن الهدف من الدمج ليس توحيد التشريعات لما يمثله هذا التوحيد من صعوبات بالغة علاوة على عدم وجود ما يمنع وجود أكثر من تشريع فى حزمة المهام التى أنشأت الهيئة للقيام بها كقانون التمويل العقارى وقانون هيئة سوق المال وقانون التأمين وقانون التأجير التمويلى وغير ذلك من التشريعات.