الرقابة المالية تنتهى من إعداد6قوانين اقتصادية جديدة

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة الموحدة للرقابة المالية غير المصرفية، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات ستة قوانين اقتصادية جديدة من المنتظر أن يناقش مجلس الشعب عددا منها خلال دوراته المقبلة.
وقال بهاء الدين، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار والقطاع المالى غير المصرفى الذى بدأ فعالياته الليلة الماضية بالعين السخنة وتنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إن مشروعات القوانين تضمنت مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية ومشروع تعديل قانون التمويل العقارى ومشروع قانون التمويل متناهى الصغر ومشروع قانون تعديل التأجير التمويلى ومشروع قانون الرقابة على شركات التمويل ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من خمسة مشروعات قوانين وأرسلت بالفعل إلى وزارة الاستثمار لمراجعتها، ويبقى مشروع قانون واحد هو مشروع قانون تعديل قانون التأجير التمويلى يجرى حاليا مراجعته النهائية مع الجهات العاملة فى النشاط، موضحا أن هذه المشروعات ستشكل نقلة شاملة فى الإطار التشريعى للقوانين الاقتصادية فى مصر بما سيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد فى العديد من المجالات.
وأشار بهاء الدين إلى أن مشروع قانون تمويل الرعاية الصحية يعتبر جديدا من نوعه ويهدف إلى وضع إطار قانونى ورقابى على نشاط تمويل الرعاية الصحية المدفوع مقدما وهو نظام اختيارى، ويتضمن مشروع القانون إجراءات التأسيس والترخيص للشركات المتخصصة فى هذا المجال ومراقبتها وحماية حقوق المتعاملين فيها، ومصادر تمويل عملية الرعاية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأفراد، مشيرا إلى أن الهيئة لا تراقب هنا العملية الصحية، ولكن تراقب مصادر تمويل الشركات وأسلوب استخدام الأموال التى ستحصل عليها من المواطنين مقابل قيامها بعمليات الرعاية الصحية لهم.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل التمويل العقارى يهدف إلى تبسيط وتيسير إجراءات التمويل العقارى وإدخال نشاط إعادة التمويل العقارى تحت مظلة القانون وقواعد الملاءة المالية للشركات وتنظيم تمويل العقارات تحت التشييد وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، منوها على أن مشروع قانون التمويل متناهى الصغر يهدف إلى تنظيم عمليات منح التمويل متناهى الصغر للأفراد والأشخاص الاعتبارية طالما كان لأغراض تجارية، مشيرا إلى أن الرقابة على هذا النوع من التمويل بهدف الحد من الاستغلال والتلاعب وتدعيم حقوق المقترضين من خلال الإفصاح السليم ورقابة الهيئة ووضع العقوبات فى حال مخالفة معايير الإقراض.
وأكد أن مشروع قانون تعديل التأجير التمويلى يسعى إلى تحويل نشاط التأجير التمويلى إلى نشاط مرخص به وخاضع لرقابة الهيئة وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، فيما يهدف مشروع قانون الرقابة على شركات التمويل إلى توحيد وتدعيم أدوات الهيئة فى الرقابة على كل شركات التمويل غير المصرفى وتنظيم الترخيص لها
لمزاولة النشاط وتنظيم الجمعيات الأهلية للشركات العاملة وتحسين متطلبات الإفصاح.
وبالنسبة لمشروع قانون صناديق التأمين الخاصة، أوضح بهاء الدين أنه يهدف إلى وضع نظام متكامل لتأسيس صناديق التأمين الخاصة والرقابة عليها واستثمارها لأموالها وعلى المخاطر الناتجة عن نشاطها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة ستطبق فى الفترة المقبلة استراتيجية لتطوير قواعد العمل فى سوق المال المصرية، ارتكزت على عدة أسس أهمها ضم كافة شركات التمويل غير المصرفى لرقابة مجلس مراقبى جودة أعمال مراقبى الحسابات، نظرا للأهمية الكبيرة لدور مراقبى الحسابات فى الرقابة على أداء الشركات.
وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن أيضا تعديل قواعد بالبورصة المصرية من خلال العمل على قيد الشركات القوية والكبيرة التى تضيف للنشاط الاقتصادى، كما تم ضبط قواعد الملاءة المالية لنشاط التداول فى ذات الجلسة وزيادة عدد الشركات المرخص لها بالتصنيف الائتمانى وكلها شركات عالمية، فضلا عن إصدار قواعد منفذة لتحصيل رسم تطوير من الشركات التى تقع تحت مظلة الهيئة ورقابتها ويبدأ تفعيل هذا الرسم اعتبارا من أول أبريل المقبل، بالإضافة إلى تنظيم إصدار السندات من غير الشركات مثل المؤسسات المالية والهيئات الاقتصادية التى لديها القدرة على إصدار تلك السندات.
وأشار بهاء الدين إلى أن الشهور الستة الأولى من عمر هيئة الرقابة المالية اعتبارا من أول يوليو 2009 شهدت منح 60 ترخيصا لتأسيس شركات جديدة منها 20 ترخيصا لشركات تعمل فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية، كما شهدت منح 6 تراخيص جديدة لشركات تكوين وإدارة المحافظ و6 تراخيص أخرى لصناديق استثمار جديدة ورخصتين لشركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية و4 تراخيص لشركات إدارة صناديق الاستثمار و14 ترخيصا لشركات الاستشارات المالية فى الأوراق المالية ورخصتين لشركتى توريق و3 تراخيص لشركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، وترخيص لشركة تأمين و4 تراخيص لشركات وساطة تأمينية جديدة وترخيصا واحدا لشركة تمويل عقارى.