كتب- أحمد فايز: قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية الموحده ان السوق ينتظر خلال الفتره المقبله 5 قوانين جديدة ، مشيرا الى انه تم اعتماد مجموعه منها من قبل وزارة الاستثمار وتنتظر موافقة مجلس الشعب لتدشينها ، بخلاف مشروعات قوانين اخري مازالت تحت الدراسة ، وتتمثل الخمس قوانين في قانون التمويل العقاري وقانون التاجير التمويلي وقانون ترخيص الشركات العامله في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وقانون صناديق المعاشات الخاصة و تعديل بعض مواد قانون الشركات رقم 159 . جاء ذلك على هامش مؤتمر استراتيجية الهيئة العامه للرقابة المالية خلال الثلاث سنوات المقبله ، واشار زياد الى ان هناك مجموعه من التحديات تواجه الهيئة خلال الفتره القادمة وتتمثل في صعوبة صدور كل التشريعات المقترحه في ظل البرنامج التشريعي للحكومة المزدحم بالقوانين بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الحصول على خدمات التمويل وصعوبة تلبية طلبات قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة والقطاع العائلي ، ضعف مستوي الوعي المالى عند الجمهور واستمرار الجدل حول مشروعية الفائدة والتأمين ، المنافسة مع المراكز المالية الاقليمية والدولية وطول مدة واجراءات التقاضي . واكد زياد على ضرورة استغلال الفرص المتاحه لتطبيق هذة الاستراتيجية وتتمثل هذة الفرص في دعم الحكومة للاصلاح المالى ، الميزة النسبية لمصر في مجالى سوق المال والتأمين ، اقتصاد قومي قادر على مواجهة الازمات المالية العالمية ، فرصة التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية القائمة ، فرصة اضافة اسواق جديدة في التمويل متناهي الصغروالاقراض الاستهلاكي والتوريق وصناديق المعاشات ، استمرار نمو قطاع البناء والطلب على المساكن وعلى التمويل العقاري ، زيادة حاجة الشركات للتمويل من خارج الجهاز المصرفي .