البعض يخاف ولا يستحي

ترحيب بزيادة السلطات الرقابية لرئيس سوق المال

زيادة السلطات الرقابية لرئيس هيئة سوق المال في ظل اتساع السوق وبدخول شرائح جديدة من المستثمرين تصب في ضرورة توافر رقابة أكثر لحماية وضبط ايقاع السوق والسماح بسرعة اتخاذ القرارات وتحجيم عمليات التلاعب.
اعتبر خبراء السوق القرار جيداً تماما ويدعم الرقابة علي السوق في ظل تزايد مشاكله وضرورة التدخل وبسرعة لمواجهتها.
قرار جيد
أكد مصطفي بدرة مدير استثمار أصول لتداول الأوراق المالية أن قرار زيادة سلطات رئيس هيئة سوق المال علي الرقابة قرار جيد ويزيد من صلاحياته مما قد يؤدي إلي انضباط اكثر في السوق.. بالاضافة إلي تفعيل التداول في ظل المتغيرات الكثيرة.
اضاف: رئيس هيئة سوق المال ملتزم بالقانون بالتالي عندما تزداد سلطاته يستطيع ضبط ايقاع السوق.
طالب بدرة بالاسراع بالمحاكم الاقتصادية لعدم صلاحية ان تكون الجهة المراقبة هي الجهة المشرفة والجهة التي تفرض العقوبات في نفس الوقت.
اضاف: وجود محاكم اقتصادية مختصة بأمور الاقتصاد يطمئن المستثمرين مما يزيد الاستثمار مع سرعة المحاكمة.
أشار إلي زيادة سلطة رئيس الهيئة قد تساعد أيضا في سرعة الفصل في الأمور لانه عندما توجد مشكلة اقتصادية بين أحد الاشخاص وبين جهة اقتصادية يكون الفصل في الأمر أفضل وأسرع.
نجاح السوق
ذكر أشرف صفي الدين عضو مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية أن أي رئيس هيئة سوق مال نجاحه معتمد علي نجاح السوق بالتالي أخذ سلطات رقابية أكبر يستخدمها لصالح السوق مشيرا إلي أن التشدد في الرقابة لا يضر بالسوق بل يساعده علي ضبط أكثر للسوق وهي لا تستخدم إلا لصالحه.
أشار إلي أن عدم دقة الرقابة في بنك "بيرسترن" وهو من أكبر البنوك الاستثمارية أدي إلي افلاسه وسوسيته جنرال قد يرجع لضعف الرقابة وعدم الشفافية.
أضاف أن رئيس الهيئة لا يطبق سوي القانون بالفعل خاصة أن الدكتور أحمد سعد من داخل السوق ومتفهم أكثر أحوال السوق بينما القلق إذا كان الشخص من خارج السوق مؤكدا أن الفائدة للسوق ليست لحظية ولا نشعر بها بينما تظهر عندما نجد أن السوق يسير جيدا دون مشكلات وكلما وجدت رقابة أكثر قلت المشكلات.
أشار إلي أن رئيس الهيئة عندما تصبح لديه سلطات قضائية أعلي تؤدي إلي تحجيم عمليات التلاعب خاصة مع كبر حجم السوق ودخول شرائح أكبر واستحداث عمليات جديدة للتلاعب والفائدة الأكبر احساس الناس داخل السوق بوجود رقيب عليهم يخيفهم من التفكير في التلاعب وبما يؤدي إلي وجود سلطات تقوم بعملية الردع للحيلولة دون تلاعب.
حماية للسوق
قال عصام مصطفي محلل وخبير بسوق المال إن زيادة الرقابة أو القيود في ظل سوق خاضع لتداول أموال وأسهم خاصة أن القواعد غير متعسفة تؤدي إلي حماية السوق والحفاظ علي بقاء شركات السمسرة، خاصة أن المشكلة كطبيعة بشرية "تخاف ولا تستحي".
معايير أكثر صرامة
ذكر أحمد شلبي محلل مالي أن زيادة سلطات رئيس الهيئة علي الرقابة يحدد المعايير ووجود إجراءات أشد صرامة. خاصة أن بعض الشركات قد تحدث خسائر بالملايين للمستثمرين وتكون الغرامة عشرة آلاف جنيه وهذا قد يساعد أكثر علي الفساد. مما قد يتطلب تغليظ العقوبات وهو معيار الشفافية والافصاح لم يأخذ حقه الطبيعي في العالم.
أضاف أن معيار الخبر الجوهري غير واضح وأهمية وجود معيار لحوكمة الشركات التي نستطيع بها أن نحكم علي الإدارة خاصة في الشركات التي بها مساهمين آخرين.
ذكر أهمية وجود نظام تشريعي كامل يؤدي إلي وجود شفافية وإطار تنظيمي محدد.
منع التلاعب
قال محمد حسن منفذ عمليات إن القرار يفيد بشكل كبير في منع التلاعبات خاصة بعض الشركات مما يسيء إلي سمعة السوق المصرية.
رأي أن زيادة السلطات مطلوبة خاصة مع كبر حجم السوق. مشيرا إلي أن الرقابة الجيدة تزيد من ثقة السوق عند المستثمرين العرب والأجانب.
طالب بسرعة فرض العقوبة التي عادة ما تأخذ وقتا طويلا مما يضر بالمستثمرين بالإضافة إلي وجود شفافية مما يجعل المستثمرين يتجنبون الشركات المخالفة.