علي طريقة "الغربال الجديد.."!!

اقتراحات تنظيم سوق خارج المقصورة توجد مناخا جديدا من الشائعات

"الغربال الجديد ليه شدة".. هكذا حملت الأقاويل التي أثيرت الأسبوع الماضي حول وجود قرارات جديدة منظمة لسوق خارج المقصورة.. الأقاويل المثارة حملت اقتراحات لمجلس إدارة البورصة بتغيير ميعاد جلسة التداول ومد فترة التسوية وذلك من أجل صرف المتعاملين بهذا السوق عنه والحد من التلاعبات، وأثارت هذه الأقاويل فضول المتعاملين بهذه السوق وتزايدات الشائعات حولها.
خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية أكدوا أن هذه القرارات تهدف إلي حصر دور سوق خارج المقصورة باعتبارها آلية تسمح لحاملي الأوراق المشطوبة بالخروج منها وليست سوقا تتيح للشركات التوسع وزيادة رءوس أموالها، خاصة أن القرارات التي تتخذها الشركات المصدرة لتلك الأسهم لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة الموحدة أو البورصة باعتبارها شركات مشطوبة إضافة إلي أن الشركات المتداولة بسوق خارج المقصورة قد حظيت بالعديد من مزايا التداول بالبورصة خلال الفترة الماضية دون التزامها بقواعد القيد لكونها شركات مشطوبة.
وأضافوا أن هذه الضوابط من شأنها تنمية السوق بهدف القضاء علي عمليات المضاربة بسوق خارج مقصورة البورصة وما يترتب عليها من آثار سلبية علي آليات الرقابة وسحب السيولة من تعاملات السوق الرئيسية.
وشددوا علي ضرورة التفات المستثمرين إلي السوق الرئيسية لما بها من مميزات بمثابة عوامل جذب في سحب النشاط من "خارج المقصورة" حيث إن الأخيرة محرومة من حق الحصول علي تعويض من صندوق ضمان التسويات وصندوق ضمان المخاطر غير التجارية مما يزيد من معدلات المخاطرة الاستثمارية سواء الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية أو المخاطر المترتبة علي تعثر شركات السمسرة.
في البداية أوضح مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت للسمسرة وتداول الأوراق المالية أن القرارات التي يتضمنها مشروع تنظيم سوق خارج مقصورة البورصة الذي من المقرر أن يتم عرضه علي هيئة الرقابة المالية الموحدة تستهدف حصر دور هذا السوق باعتبارها آلية تسمح لحاملي الأوراق المشطوبة بالتخارج منها وليس سوقا تتيح للشركات التوسع خاصة أن القرارات التي تتخذها الشركات المصدرة لتلك الأسهم لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة أو البورصة باعتبارها شركات مشطوبة، لافتا أن سوق خارج المقصورة قد حظي باهتمام بالغ من جانب المستثمرين خلال الفترة القليلة الماضية ومن ثم سحب جزءا كبيرا من سيولة السوق الرئيسية.
أضاف الأشقر أن مثل هذه القرارات من شأنها تحجيم تعاملات هذه السوق خاصة في ظل صعوبة الإلغاء حيث إن هذا الإجراء يتسبب في ضياع أموال المستثمرين مشيرا إلي وجود العديد من البدائل والاقتراحات للتعامل مع هذا السوق وتخفيض حجم التداول عليه.
أما فيما يتعل بأسباب اتجاه البورصة إلي إعادة فصل جلسة تداول سوق خارج المقصورة عن ساعات التداول الرسمية رغم قيام المجلس السابق بضمها أرجع مدير استثمار شركة جراند انقستمنت إلي ضرورة الفصل في الوقت الحالي في ظل النشاط المحدود لعمليات التداول مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي، ما دفع المجلس السابق لضمها لاجتذاب السيولة من سوق خارج المقصورة بدعم من جاذبية السوق الرئيسية، في حين أن التقلبات التي تختبرها السوق المحلية قلصت من جدوي هذا الاتجاه حاليا.
ويوافقه في الرأي محمد سليمان بشركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، مؤكدا أن زيادة مدة التسوية من شأنه أن يبعد المستثمرين عن أي تقليص في زمن التداول من ساعة إلي نصف ساعة ويري أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلي الابتعاد عن السوق وسحب السيولة منه لصالح السوق الرئيسي، ومع مرور الوقت قد يكون الإلغاء أمرا عاديا بعد ابتعاد المستثمرين عن السوق وكذلك مع توفيق أوضاع بعض الشركات ودخولها سوق المقصورة وتقليص عدد الشركات المتداولة في هذا السوق.
وأكد سليمان أنه في حالة موافقة الهيئة العامة للرقابة الموحدة علي هذه القرارات ومن ثم تنفيذها سيكون التحكم أكثر في الأوراق المالية لأن سوق خارج المقصورة لا يوجد به إفصاح ولا شفافية والشركات الجيدة هي التي ستستطيع توفيق أوضاعها.
واعتبر الدكتور رأفت عبدالمحسن وكيل أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وخبير أسواق المال أن القرارات التي تعتزم البورصة تطبيقها علي سوق خارج المقصورة من فصل جلسة تداول سوق خارج المقصورة مرة أخري عن ساعات التداول الرسمية بالسوق الرئيسية اضافة إلي زيادات فترات التسوية وحرمانها من جميع الخدمات التي تتمتع بها السوق الرئيسية هي قرارات جيدة، خاصة أن هذا السوق سحب البساط من تحت أقدام السوق الرئيسي خلال الفترة الماضية نتيجة سحب جزء كبير من السيولة اليه وارتفاع أحجام التعاملات به في ظل عدم الخضوع لأي نوع من أنواع الرقابة.
وأضاف عبدالرحمن أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب خاصة في ظل صعوبة الإلغاء لهذا السوق، مشيرا أن المتضرر الوحيد في حالة الغاء السوق هم المستثمرون، لافتا إلي أن سوق خارج المقصورة كان الهدف من انشائه بأن يكون وسيلة لتخارج الشركات المشطوبة ولكن استغله المضاربون خاصة انه لا يخضع لضوابط ولا يتأثر بما يمر به السوق الأساسي من عوامل ايجابية أو سلبية وهو ما أدي إلي ظهور طفرات سعرية غير مبررة لبعض الأسهم المتداولة بهذا السوق دون وجود أي أسباب ولا تدل إلا علي وجود تلاعبات وشائعات تحرك هذا السوق.
وأشار إلي أن هذه الضوابط من شأنها حصر دور هذا السوق باعتبارها آلية تسمح لحاملي الأوراق المشطوبة بالتخارج منها، وليس سوقا تتيح للشركات التوسع وزيادة رؤوس أموالها خاصة أن القرارات التي تتخذها الشركات المصدرة لتلك الأسهم لا تخضع لرقابة هيئة سوق المال أو البورصة باعتبارها شركات مشطوبة.
الجدير بالذكر انه من أبرز الشركات التي تتداول في سوق خارج المقصورة شركات المشروعات الصناعية والهندسية وشركة ريجينا للمكرونة وشركة الصناعات الغذائية، إضافة إلي شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية وشركة العربية للاستثمارات والتنمية، الاستثمار العقاري العربي - أليكو، والشركة القابضة للاستثمارات المالية - لكح جروب، وشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية "فوديكو"، وشركة الخليج للاستثمارات العربية.