كتبت – سارة امام : أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة فى اجتماعه صباح اليوم القواعد المنظمة لنشاط صانع السوق بهدف تفعيل صناديق المؤشرات والذى صدر بتنظيمه تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007 وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة انة تم الموافقة على حزمة من القرارات التنظيمية لسوق الاوراق المالية وذلك فى إطار جهودها للعمل على تنشيط السوق مع إحكام الرقابة عليها بما يحقق الحماية الكافية للمتعاملين ويساعد فى الوقت ذاته على تنمية وتعميق التعامل فى الأسواق. واشار الى انعاش سوق المؤشرات سيعمل على زيادة التعامل فى سوق الاوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين فى الاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات التى تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الاسهم المقيدة فى البورصة وبأقل تكلفة وأشار بهاء الدين إلى أن الهيئة سوف تستمر فى متابعة تطورات سوق المال المصرى وتقييم القواعد الرقابية المعمول بها من أجل الاستمرار فى دفع وتنشيط الاسواق وكذلك الاستمرار فى العمل على تحقيق المزيد من الانضباط فى الأسواق بما يحمى حقوق المتعاملين. وتم الاتفاق مع رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية على تعديل المعايير المستخدمة لتحديد الأسهم النشطة التى يتم التعامل عليها بأنظمة الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة وبيع الاوراق المالية المقترضة بحيث يزيد عدد تلك الاسهم من حوالى خمسين الى ما يجاوز المائة ورقة مالية وسوف يتم اعتماده من الهيئة فور وروده ويساهم ذلك فى تقنين تعاملات شركات السمسرة على عدد اكبر من الاسهم وتنشيط التعامل على الاوراق المالية التى تطبق عليها المعايير الجديدة. وقررت الهيئة مراجعة قواعد احتساب الملاءة المالية للشركات التى تمارس نشاط التداول خلال ذات الجلسة بحيث يجوز استبدال شرط ايداع 5 ملايين جنيها مصريا بجواز اصدار خطاب ضمان بذات المبلغ مما ييسر على الشركات مزاولة هذا النشاط فضلا عن مضاعفة عدد الاسهم الخاصة بالتداول فى ذات الجلسة لكل شركة من الشركات المقيدة التى تخضع لهذا النظام . وفى مجال الرقابة على الاسواق اعتمد مجلس إدارة الهيئة تعديل قواعد قيد الاوراق المالية بالبورصة بحيث يتم زيادة معايير الافصاح عند قيام الشركات المقيدة فى البورصة باصدار قرارات متعلقة برأسمالها أو القيمة الاسمية لاسهمها أو غرض الشركة بحيث يكون الافصاح وفقا لمعايير الاكتتاب العام، كما يلزم الحصول على موافقة الهيئة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وذلك بما يؤدى الى الحد من التلاعب فى أسعار الأسهم . كما قرر مجلس ادارة الهيئة وضع قواعد جديدة لتنظيم التداول خارج المقصورة بما يؤكد استمرار السوق الذى يتم فيه التعامل لما يحققه من مصلحة لحملة الأسهم فى الشركات التى يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه ، وذلك عن طريق تحديد يومى الأثنين والاربعاء لكى يتم فيهما التداول خارج المقصورة وبعد انتهاء جلسة التداول على الاوراق المالية المقيدة بالبورصة ولمدة نصف ساعة وبحيث يتم تسوية تلك التعاملات فى اليوم الثالث على التداول على أن يتم العمل بهذا التنظيم بدأ من الأول من يوليو 2010. ووافق مجلس ادارة الهيئة على إعادة تنظيم ممارسة شركات السمسرة لنشاطها المرخص به خارج المقر الرئيسى سواء كان ذلك فى خلال فروع التنفيذ أو فروع التسويق وذلك فى إطار تنظيم الرقابة على شركات السمسرة . من ناحية أخرى تم احاطة مجلس ادارة الهيئة بالقواعد الداخلية لاعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث يتم ذلك وفقا لقواعد محددة وفى مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة أيام من المحاضر العادية وعشرة أيام لتعديل رأس المال. كانت "أموال الغد" قد انفردت أمس الأول بأن الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة قاربت على الإنتهاء من مجموعة هامة من القرارات التنظيمة الجوهرية بالنسبة لمستقبل سوق المال أبرزها إقرار توصيات إدارة البورصة المصرية بشأن إعادة تنظيم سوق الأوامر - خارج المقصورة فى ظل توجهات نحو تقليل أيام التداول لتصبح يومين فقط مع بقاء مدة تسوية العمليات كما هى .
