كتبت - سارة إمام: تنتهى هيئه الرقابه الماليه الموحده من اصدار القانون الخاص بتنظيم وانشاء الصناديق سواء المتخصصه او العامه مطلع يوليو المقبل. واكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة ان القانون يستهدف تنظيم وانشاء الصناديق سواء المتخصصه او العامه بالاضافة الى صناديق المؤشرات، التي تسمح بتفعيل هذا النوع من الصناديق والذي صدر بشأن تنظيمه تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال عام 2007، حيث يساهم هذا النوع من الصناديق في زيادة التعامل في سوق الأوراق المالية وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين في الاستثمار فى وثائق صناديق المؤشرات التي تكون وعاء لشراء مجموعة متنوعة من الأسهم المقيدة في البورصة وبأقل تكلفة. أضاف رئيس الهيئه ان هناك 6 قوانين جديده مطروحه علي مائده مجلس الشعب ومن المتوقع ان تتم مناقشتهم بدايه شهر يوليو اهمها مشروع قانون التراخيص الخاصه بالشركات العامله في قطاع التمويل الغير مصرفي