أكد الدكتور يوسف بطرس غالى زيادة إجمالى نسبة المعاشات الى 7% خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر. و أمام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الآن مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن ضوابط حاكمة لتوظيف أموال هذه الصناديق. ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المشروع علي مجلس الشعب الجديد في دورته القادمة قانون التأمينات الجديد والذي سيطبق في2012 يستهدف تنظيم العملية التأمينية سواء الخاصة أو العامة, هذا ما أكده الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمينات. وتؤكد الاحصائيات أن هناك ما يقرب من650 صندوق تأمين خاصا تحتوي علي مليارات الجنيهات. ويهدف مشروع القانون الجديد الي إنشاء كيانات متخصصة لتكوين صناديق للجهات التي تريد ذلك علي أن تقوم هذه الشركات بإدارة الصناديق القائمة والتي تقوم بإدارة استثمار أموال هذه الصناديق وتحصيل الاشتراكات, ويحرص القانون علي إيجاد كوادر فنية قادرة علي ذلك, ووضع القواعد والضوابط لضمان إدارة أموال الصناديق بشكل فني محترف. وأهم ما تضمنه مشروع القانون أن تكون الإدارة هي الضامنة بأموالها لأموال هذه الصناديق لضمان حقوق العمال والموظفين العاملين بالشركات. ويشتمل القانون علي ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق الخاصة بهدف ضمان المحافظة عليها, وعدم تجاوز المستثمر منها لأغراض الصناديق بالإضافة إلي استحداث نص جديد يسمح بخصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل, وإعفاء المزايا التأمينية من جميع الضرائب بحيث تخضع تلك الشركات والصناديق للهيئة العامة للرقابة علي التأمين التابعة حاليا لمجلس الوزراء بما يسمح باعتبار أموالها في حكم الأموال العامة والقائمين عليها في حكم الموظفين العموميين مع تنظيم إجراءات التصفية وتغليظ العقوبات الجنائية في حالة المخالفات. وشمل مشروع القانون ضوابط الصناديق التأمينية الخاصة, وكذلك ضوابط شركات المعاشات الجديده, بحيث لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة. وقد أسفرت حزمة الاصلاحات الفنية والاجرائية بقطاع التأمينات عن نتائج ايجابية لصالح المواطن المصري محدود الدخل, وأهمها كما أكد بيان لوزارة المالية اعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر الماضيين بنسبة7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي2010/2009 لتسجل6.3 مليار جنيه, حيث بلغت حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومي نحو3.3 مليار جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص. وقال ان قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة17.7% بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي تضمنها قانون التأمين الاجتماعي الجديد, والمنتظر تطبيقه بشكل كامل عام2012 ليبلغ اجمالي قيمة المعاشات المنصرفة, نحو11.5 مليار جنيه, منها6.5 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.