مشروع قانون التأمينات الجديد في الدورة البرلمانية القادمة

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا خلال ايام لرفع قيمة الاجر المتغير الخاضع للتأمينات من 6000 جنيه الي 75000 جنيه لكل العاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو القادم، وذلك لتحسين قيمة المعاش الذي يحصل عليه العاملون بالدولة عند الاحالة لسن المعاش.. صرح بذلك ل "العالم اليوم" الدكتور محمد احمد مستشار وزير المالية امس علي هامش مؤتمر أسس الحماية والعدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد مفتوح، والذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.
واضاف مستشار وزير المالية ان مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سيتم احالته لمجلس الشعب نوفمبر القادم "الدورة البرلمانية القادمة" مشيرا الي انه سيتضمن ربط زيادة المعاشات بارتفاع معدلات التضخم دون الرجوع الي الوزير المسئول أو رئيس الوزراء كما انه لا يجبر المشترك علي دفع اي اشتراك حتي بلوغه 65 عاما ويضمن الحصول علي معاش 120 جنيها لمن لا معاش له كما ان المشروع سينص علي توفير خبراء متخصصين لاستثمار اموال التأمينات والمعاشات في صناديق الاستثمار وهو ما لا يتوافر حاليا رغم توجه الوزارة لذلك الاسلوب في ادارة اموال التأمينات والمعاشات.
واضاف مستشار وزير المالية ان مشروع القانون يتضمن تحريك سن الاحالة للمعاش من 60 الي 65 سنة وخاصة بعد ارتفاع مستوي الاعمار في المجتمع المصري، وينص ايضا علي تحمل التأمينات والمعاشات التعويض المادي للعامل نتيجة حدوث المرض بينما يتحمل التأمين الصحي نفقات العلاج.