بزيادة‏200‏ جنيه من يوليو المقبل

غالي‏:‏ رفع الحد الأقصي للأجر التأميني ليتناسب المعاش مع الدخل الفعلي قبل التقاعد

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من‏750‏ إلي‏900‏ جنيه شهريا وأيضا الحد الأقصي للأجر الأساسي من‏800‏ إلي‏850‏ جنيها شهريا
وبذلك يرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي‏1750‏ جنيها بدلا من‏1550‏ جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل‏,‏ ويهدف هذا القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد‏.‏
وأشار إلي أن عملية تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري جنيه‏,‏ باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة‏,‏ وأن هذه الزيادة تعتبر الثالثة حيث بدأ من عام‏2008‏ رفع الحد الأقصي للأجر التأميني بصورة متدرجة وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأميني خلال الست عشرة سنة الماضية منذ عام‏1999.‏
وأضاف د‏.‏غالي بأن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أول يوليو المقبل لتحسين قيم المعاشات وذلك في اطار سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء علي المواطنين ورعاية كبار السن‏,‏ مشيرا إلي أن تلك الاجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة‏10%‏ طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتي سوف يستفيد منها نحو‏8‏ ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو‏2.8‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ وأيضا زيادة المعاشات التي تقفل قيمتها عن‏370‏ جنيها بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات‏.‏
وأشار إلي أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها‏3.7‏ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن‏370‏ جنيها‏,‏ موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو‏1.4‏ مليار جنيه في العام المالي الجديد‏,‏ وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة‏.‏
وصرح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأن د‏.‏غالي قد أصدر قرارار وزاريا عام‏2008‏ تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات من‏1250‏ جنيها في السنة المالية‏2008/2007‏ إلي‏1400‏ جنيه في العام المالي‏2009/2008‏ وقد تم تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش من‏1400‏ إلي‏1550‏ جنيها اعتبارا من‏2009/7/1,‏ وسوف يرتفع الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلي‏1750‏ جنيها اعتبارا من‏2010/7/1,‏ وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالاضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة‏,‏ وبذلك يكون الحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ‏2008/7/1‏ إلي‏2010/7/1‏ بنسبة‏40%‏ وهو ما سينعكس تدريجيا في شكل تحسين مستويات المعاشات للخارجين الجدد علي المعاش‏.‏
وحول قواعد رفع قيم المعاشات المنخفضة الأقل من‏370‏ جنيها أوضح د‏.‏معيط أنه سوف تتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا بأكثر من ضعف قيمتها الحالي‏,‏ حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن‏50‏ جنيها لتصلح‏157‏ جنيها بنسبة زيادة‏250%‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏70‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏172‏ جنيها بنسبة زيادة‏145%,‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏120‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏208‏ جنيها بنسبة زيادة‏75%,‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏170‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏245‏ جنيه بنسبة زيادة‏45%,‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏220‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏282‏ جنيها بنسبة زيادة‏28%,‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏270‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏320‏ جنيه بنسبة زيادة‏18%,‏ والمعاشات التي تقل قيمتها عن‏360‏ جنيها سوف يتم رفعها إلي‏370‏ جنيها بنسبة زيادة‏10%.‏