«غالي» يرفض تخفيض سن معاش التأمينات إلي 60 عاماً بدلاً من 65

وافق مجلس الشعب أمس علي عدد من مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وقد جاءت الموافقة بعد احتشاد نواب الحزب الوطني وراء القانون كما هو، ورفض أي تعديلات قدمها نواب المعارضة والمستقلين، وخصوصاً تقليل نسبة الاشتراك في صندوق التأمينات والمعاشات.
وقد بدأت جلسة المجلس الصباحية أمس بالموافقة علي المادة «14» كما هي، والتي تنص أن تتكون أموال صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات من حصيلة الاشتراكات وحصيلة استثمار أموال الصندوق، ثم انتقل النقاش للمادة «15» من مشروع القانون، والتي نصت علي استقطاع نسبة 1% من حصيلة الاشتراكات السنوية، وكذلك نسبة لا تتجاوز 2% من عائد استثمار أموال الصناديق، وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ القانون، وقال وزير المالية الدكتور «يوسف بطرس غالي» إنه لا يمكن إعطاء تقدير دقيق للعائد المتوقع علي الاستثمار في أموال صناديق المعاشات، وقال إن العرف العالمي يحدد نسبة اشتراك من 1% إلي 2%.
ثم جرت مناقشات كثيرة علي المادة «19» الخاصة بتحديد سن 65 علي الأقل لمن يستحق معاشاً بموجب القانون، وطلب عدد كبير من النواب تخفيض سن المعاش ل60 عاماً، وقد رفض «يوسف بطرس غالي» وزير المالية هذا الاقتراح، وقال: «إن سن ال65 سنة هي السن التي تم علي أساسها بناء القانون الجديد بالكامل، وإن هذه هي السن الواقعية للمعاش».